إطار مقترح لحوكمة الشركات الحكومية الممولة ذاتيا و انعكاسها على مهنة التدقيق الخارجي في العراق : دراسة ميدانية في بعض الشركات الحكومية-التمويل الذاتي
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
الجبوري، عبد الصاحب نجم عبد
فيحاء عبد الله يعقوب
المشهداني، بشرى نجم عبد الله
University
University of Baghdad
Faculty
Post-Graduate Institute for Accounting & Financial Studies
Department
Department of Accounting Studies
University Country
Iraq
Degree
Ph.D.
Degree Date
2008
Arabic Abstract
يهدف هذا البحث إلى التأطير الفكري لمفهوم الحوكمة و إمكانية الاستفادة منها في البيئة العراقية خاصة في المؤسسات الحكومية التي تعاني من ضعف في الأداء و تفشي ظاهرة الفساد الإداري و المالي مع بيان دور ديوان الرقابة المالية باعتباره المدقق الخارجي لهذه المؤسسات من خلال صياغة أنموذج مقترح للتدقيق الخارجي في إطار الحوكمة.
و قد استند البحث في جانبه العملي إلى تحليل نتائج ثلاث من استمارات الاستبيان المعدة لتحقيق هدف البحث صممت الأولى لتقييم مستوى الحوكمة في المؤسسات الحكومية العراقية من خلال استقصاء آراء مجموعة من العاملين في هذه المؤسسات من مديرين عامين و أعضاء مجلس إدارة و مديري أقسام و صممت الثانية للوقوف على إمكانية تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات الحكومية العراقية و أهمية ذلك من خلال استقصاء آراء الخبراء و المختصين بشأن مفهوم الحوكمة و مبررات تبنيه من قبل هذه المؤسسات و صممت الثالثة لتأطير دور التدقيق الخارجي في تعزيز الحوكمة و أثرها في أدائه من خلال استقصاء آراء موظفي ديوان الرقابة المالية استنادا إلى المبادئ العامة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD) التي أعدت الأساس في رفع مستوى الحوكمة في الكثير من الشركات على مستوى دول العالم و الإرشادات الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة.
و قد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت أهمها فيما يأتي :- 1.
لا بد من صياغة أطار شامل لنظام الحوكمة في المؤسسات الحكومية العراقية مع تخصيص مستثمر مالك محدد يمثل حقوق الملكية للدولة الراعية للمال العام الذي هو حق المجتمع العراقي مع التأكيد على دور ديوان الرقابة المالية باعتباره المدقق الخارجي الذي يجب أن يحافظ على حقوق المجتمع و أصحاب المصالح الآخرين.
2.
يعاني ديوان الرقابة المالية من مشاكل و صعوبات منها داخلية تكون لصيقة بالأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبية نفسها تعود أسبابها إلى قوانينها و تنظيماتها الداخلية و هيكليتها الفنية و الإدارية و أنظمتها المالية، و بين مشاكل و صعوبات خارجية لا يد للديوان فيها و إنما مردها بدرجة كبيرة إلى هيكلة الدولة و طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاثة التشريعية و التنفيذية و القضائية بالإضافة إلى الجهات المشمولة برقابة الديوان.
3.
إن اعتماد نظام الحوكمة في المؤسسات الحكومية العراقية يزيد كفاءة أداء و فاعلية المدقق الخارجي (ديوان الرقابة المالية) و يعزز ثقة المجتمع بالجهات الرقابية في الحفاظ على المال العام لتحقيق مصالح ذوي العلاقة، و سوف يقوم أداء هذه المؤسسات و يعظم قيمتها السوقية و يحقق المسائلة في ضوء المسؤولية مع توفر الضمانات التي تكفل الحد من ظاهرة الفساد المالي و الإداري.
و انتهى البحث بصياغة إطار مقترح لحوكمة المؤسسات الحكومية العراقية (التمويل الذاتي) و دور المدقق الخارجي فضلا عن مجموعة من التوصيات تمثلت أهمها بما يأتي :- 1.
لابد من تبني نظام الحوكمة من مبادئها و قواعدها في المؤسسات الحكومية العراقية باعتباره من الاقتصاديات النامية و الصاعدة و الانتقالية خاصة ضمن هذه المرحلة من تاريخه السياسي و الاقتصادي لتحقيق النمو و الإصلاح و التنمية الاقتصادية المطلوبة من خلال الأداء الجيد الذي يضمن إدارة موارد هذه المؤسسات بكفاءة و وضوح و هو مما يعمل على زيادة إنتاجيتها و رفع قيمتها و بالتالي تحقيق الصالح العام.
2.
وضع إطار عام مقبول لنظام الحوكمة في المؤسسات الحكومية العراقية من خلال تفعيل قواعد هذا النظام (الإفصاح و الشفافية و العدالة و الإنصاف و الانضباط و الاستقلالية و المسؤولية و المسائلة و المسؤولية الاجتماعية) من اجل رفع أداء هذه المؤسسات و القضاء على الفساد الإداري و المالي فيها، مع إبراز دور ديوان الرقابة المالية باعتباره المدقق الخارجي لها.
3.
ضرورة إعادة النظر في صلاحيات و مسؤوليات السلطات و مهام المدقق الخارجي الحكومي (ديوان الرقابة المالية)، و ما يرافقه من إعادة هيكل للمؤسسات الحكومية بما يتلاءم مع مبادئ و قواعد الحوكمة و توصيف أبعاد العلاقة لكل من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و لجان التدقيق و المدققين الداخليين و المستثمرين المالكين.
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
No. of Pages
178
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : منهجية البحث و الدراسات السابقة.
الفصل الثاني : الحوكمة و التدقيق (مدخل مفاهيمي).
الفصل الثالث : الحوكمة في العراق و إمكانية تأطيرها مع دور المدقق الخارجي (مدخل عملي).
الفصل الرابع : الاستنتاجات و التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الخزاعي، أسعد غني جهاد. (2008). إطار مقترح لحوكمة الشركات الحكومية الممولة ذاتيا و انعكاسها على مهنة التدقيق الخارجي في العراق : دراسة ميدانية في بعض الشركات الحكومية-التمويل الذاتي. (أطروحة دكتوراه). جامعة بغداد, العراق
https://search.emarefa.net/detail/BIM-737223
Modern Language Association (MLA)
الخزاعي، أسعد غني جهاد. إطار مقترح لحوكمة الشركات الحكومية الممولة ذاتيا و انعكاسها على مهنة التدقيق الخارجي في العراق : دراسة ميدانية في بعض الشركات الحكومية-التمويل الذاتي. (أطروحة دكتوراه). جامعة بغداد. (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-737223
American Medical Association (AMA)
الخزاعي، أسعد غني جهاد. (2008). إطار مقترح لحوكمة الشركات الحكومية الممولة ذاتيا و انعكاسها على مهنة التدقيق الخارجي في العراق : دراسة ميدانية في بعض الشركات الحكومية-التمويل الذاتي. (أطروحة دكتوراه). جامعة بغداد, العراق
https://search.emarefa.net/detail/BIM-737223
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-737223
