مبدأ التمييز بين المدنيين و المقاتلين : دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني

Author

علي، حيدر كاظم عبد

Source

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة : مجلة علمية فصلية محكمة

Publisher

Islamic University of Najaf

Publication Date

2013-09-30

Country of Publication

Iraq

No. of Pages

53

Main Subjects

Law

Topics

• International humanitarian law
• Soldiers
• Civilians

Arabic Abstract

يقوم مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين على نطاقين : احدهما- إن صحت تسميته - النطاق الشخصي، وهو الذي يقوم على أساس التمييز بين المدنيين والمقاتلين على مستوى الأشخاص، و الآخر النطاق المكاني، و هو الذي يقوم على ضرورة التمييز بين الاهداف والأعيان على مستوى المنشآت و المباني، مدنية كانت أم عسكرية.

لقد ادت عوامل عديدة إلى غموض مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والاعيان المدنية، و المدنيين و المقاتلين، منها على سبيل المثال هو ازدياد عدد المقاتلين القائم على اساس تبني الدول لنظام التجنيد الاجباري، او تطور اساليب الحرب و فنونها القائم على اساس غياب القيود على حماية المدنيين في مواجهة قذائف المدفعية الامر الذي تفاقم مع عصر تكنولوجيا الأسلحة، أو اللجوء إلى استخدام اساليب الحرب الاقتصادية.

إن غموض مبدأ التمييز، للأسباب أعلاه و غيرها من الاسباب دفع المجتمع الدولي الى تبني معايير تصح كحد أدنى تمييزا قائما يهدف إلى أنسنة الحروب.

عموما يتجسد الأثر البالغ في اقرار مبدأ التميز بين المدنيين والمقاتلين وتنفيذه في حظر استهداف المدنيين والاعيان المدنية.

و لاشك إن موضوع مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين يدخل بصفة عامة في اطار القانون الدولي الانساني، هذا ومما تجدر الإشارة إليه إن نطاق البحث لن يقتصر على بيان تطبيقات المبدأ المذكور في مستوى النزاعات المسلحة الدولية بل يتعداها كذلك الى النزاعات المسلحة غير الدولية و لن يقتصر ايضا على بيان الوضع القانوني للمدنيين والمقاتلين كأشخاص طبيعيين سواء في النزاعات المسلحة الدولية ام غير الدولية بل يتعداها الى بيان الوضع القانوني للاعيان المدنية في نطاق مبدا التمييز اعلاه.

و تبدو أهمية البحث في موضوع مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين في وضع معالجات لأسباب الانتهاكات التي يتعرض اليها المدنيون اليوم في ظل النزاعات المسلحة و ذلك بسبب الغموض الذي يكتنف النصوص القانونية التي اقرت مبدا التمييز خصوصا في الاشكاليات التي تثار بشان تفسير مصطلح الاعمال العدائية ونطاقها ومفهوم المشاركة المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يضعف فعالية مبدا التمييز لكونه يحيط الخطوط الفاصلة بين المدني والمقاتل بضبابية وعدم وضوح تجعل من الصعوبة التمييز بينهما.

و نجد إن من المستحسن تبني منهج تحليلي تأصيلي في دراسة موضوع مبدا التمييز بين المدنيين والمقاتلين فبالتأصيل نعمد إرجاع مبدأ التمييز المذكور الى جذوره التاريخية و بالتحليل نسعى الى دراسة النصوص القانونية الدولية و الآراء الفقهية و القضائية التي عالجت موضوع مبدا التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبالتالي الوقوف على مكامن الضعف فيها، ومحاولة وضع الحلول لها.

و لغرض الإحاطة بموضوع مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وجدنا تقسيم المبحث على بحثين تليها خاتمة وعلى النحو الاتي : المبحث الأول: سوف يكرس لدراسة معايير مبدأ التمييز بين المدنيين و المقاتلين و الذي سيقسم بدوره إلى مطلبين يخصص احدهما لبيان معيار الفارق و الاخر يسلط الضوء على المعيار الموضوعي لأعمال مبدأ التمييز المذكور.

المبحث الثاني : يسلط الضوء على حظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية كأثر هام يترتب على مبدا التمييز بين المدنيين و المقاتلين و المبحث المذكور سيهتم في بيان الاساس القانوني لحظر الاستهداف اعلاه و بيان حالات سقوط الحصانة من الاستهداف اذ سيخصص لكل منهما مطلب مستقل.

و نختم البحث بخاتمة تتضمن اهم النتائج و المقترحات والتي نعتقد إن من شان إيرادها تفعيل مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

Data Type

Conference Papers

Record ID

BIM-742844

• APA
• MLA
• AMA