التشرد في قوانين الأحداث العراقية

Abstract AR

لا يعد التشرد-في كثير من الدول-جريمة تدعو إلى العقاب، بل تعد عيبا اجتماعيا، يحتاج إلى علاج، و من ثم تحديد التدبير المناسب الذي يتطلب التعرف على حالة الصغير أو الحدث الاجتماعية من جوانبها المختلفة منذ ولادته حتى تشرده، لذا دعت الحلقة الدراسية الثابتة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقدة في كوبنهاجن في (أيلول 1959) إلى أن : ((الصغار من غير المنحرفين الذين بحاجة إلى معونة أو رعاية يجب أن يكونوا من اختصاص الجهات ذات الخدمات الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الادارية التي يحتاجون اليها)).

و من المفيد أن نعرف الفرق بين تشرد الصغار و الأحداث من جهة وتشرد البالغين من جهة أخرى : فتشرد الصغير أو الحدث يرجع في أغلب الأحيان إلى تقصير من عهد اليه القانون برعايته سواء باهمال رقابته أو عدم امداده بوسائل الحياة كالمسكن و الطعام ، كما قد يرجع إلى عدم وجود من يقومون برعايته سواء لوفائهم أو اعتقالهم أو تغيبهم عن محل إقامة الصغير أو الحدث.

أما تشرد البالغ-الكبير-فيرجع إلى اتخاذه اسلوبا للحياة ينذر بخطورته على المجتمع.

أي أن تشرد الصغير أو الحدث يرجع إلى سلوك غيره، و تشرد البالغ-الكبير-يرجع إلى سلوكه الشخصي، و لكن من المعلوم أن تشرد البالغ أشد خطرا على المجتمع من تشرد الصغير أو الحدث بالاضافة إلى أن الأمل في علاج تشرد الصغير أو الحدث أقوى من الأمل في علاج تشرد البالغ.