الإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع

Abstract AR

إذا ما فرغ القاضي الوطني من مسألة تحديد قاعدة الإسناد التي عينت له القانون المختص، فإن ثمة مسألة قد تواجهه و يتعين عليه أن يبحث لها عن حل، ألا وهي أن كان القانون الأجنبي المختص هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع تعدد شخصيا أو إقليميا، أي كانت الدولة من الدول ذات النظم المركبة فبأي شريعة من الشرائع السائدة يطبق ؟ و هو ما يستوجب من القاضي البحث عن الشريعة الداخلية التي يتعين تطبيقها على واقعة الدعوى وكيف يتسنى له اختيار هذه الشريعة من بين الشرائع المتعددة التي يتضمنها هذا القانون.