صلاحيات المحافظ في الضبط الإداري و الضبط القضائي وفقا للنظام القانوني الفلسطيني

Other Title(s)

Governor jurisdiction in judicial and administrative control within the Palestinian legal framework

Dissertant

أبو بكر، دانة قدري عمر

Thesis advisor

مصطفى عبد الباقي

Comitee Members

عبد الرحيم طه
شراقة، محمد

University

Birzeit University

Faculty

Faculty of Law and Public Administration

Department

Department of Law

University Country

Palestine (West Bank)

Degree

Master

Degree Date

2017

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة صلاحيات المحافظ في كل من الضبط الإداري و الضبط القضائي، و ذلك وفقا للتشريعات السارية في فلسطين، في ظل كلّ من تشريعات الانتداب البريطاني، و التشريعات الأردنية، و المراسيم الرئاسية، التي حددت اختصاصات المحافظ، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة، و استنادا إلى تبعيته لديوان الرئاسة، مما يخوله صلاحيات واسعة في حفظ النظام العام، و كذلك من خلال دراسة مدى الانسجام التشريعي و الدستوري للتشريعات المنظمة لاختصاصات المحافظ، و أثرها على الحقوق و الحريات العامة في فلسطين.

تسعى هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي التحليلي إلى دراسة مفهوم كل من: الضبط الإداري، و الضبط القضائي، و صلاحيات المحافظ في كل منهما باعتبار المحافظ أحد هيئات الضبط الإداري، و يتمتع بصلاحيات مأموري الضبط القضائي في بعض الحالات، من خلال فصلين : تناول الفصل الأول ماهية كل من الضبط الإداري و الضبط القضائي، أما الفصل الثاني، فقد تناول مشروعية أعمال المحافظ من منظور منصبه ما بين المركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية، و مبدأ التناسب، و الموازنة، وأثره على الحقوق، و الحريات، و رقابة القضاء الإداري على مشروعية هذه الصلاحيات.

حيث عالج الفصل الأول نظرية الضبط الإداري، و تشريعات الضبط الإداري المنظمة لعمل المحافظ في حفظ النظام العام، فيما يتعلق بالمحافظة على الممتلكات، و المرافق العامة و الخاصة في بعض الأحيان، و كذلك من خلال صلاحياته في تنظيم المهن، و إعطاء التراخيص؛ لما في ذلك من أهمية في الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام و اطراد، كما تم الحديث عن نظرية ماهية الضبط القضائي، و دور المحافظ في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، و ذلك في مرحلة ما بعد مرحلة الضبط الإداري؛ استكمالا لدوره في منع وقوع الجرائم، و كذلك تم تناول دور المحافظ من منظور القضاء العشائري، و الوسائل البديلة لحل النزاعات.

أما الفصل الثاني، فقد تناول رقابة محكمة العدل العليا على عيوب القرارات الإدارية الصادرة عن المحافظ، و كذلك تناول القيود و الضوابط التي يمارسها المحافظ، من منظور مبدأ رقابة المشروعية، و رقابة الملاءمة، و دور المحافظ في الظروف الاستثنائية في تقييد الحقوق و الحريات، و كيفية الموازنة ما بين القيد الواقع على الحق، و انسجامه مع أغراض الضبط الإداري المتمثلة في حفظ النظام العام.

و تبدو أهمية هذه الدراسة في أنها تساعد على تحليل و فهم النصوص التشريعية، التي يستند إليها المحافظ؛ بغرض تحقيق نظرية حفظ النظام العام، و السلم الأهلي، و استقرار المجتمع؛ و ذلك للوصول إلى أن دور المحافظ يستند إلى سلطته التقديرية، في تكييف كل حالة على حدة، وصولا إلى تحقيق النظام العام.

حيث هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضايا واقعية، و كشف التجاوزات القانونية التي يرتكبها المحافظ تحت مظلة حفظ النظام العام.

و قد خلصت هذه الدراسة إلى أن صلاحيات المحافظ تستند إلى نصوص قانونية، لا تزال سارية، لكنها تتعارض مع القانون الأساسي، و التشريعات اللاحقة على صدور هذه القوانين، و لكنها من ناحية واقعية، تحقق نظرية المصلحة العامة، و حفظ النظام العام؛ لأن المحافظ يرتأى من خلال قيامه بتصرفاته، حتى و إن كانت غير قانونية الى الحفاظ على السلم الأهلي؛ و ذلك لأنه يترأس اللجنة الأمنية، بالتالي فإن مسؤولية حفظ الأمن العام ستكون من ضمن مهامه، و سيكون محاسبا عن أي خلل، أو مساس بالنظام العام.

English Abstract

This Thesis dealt with the authority of the Governor, in both administrative and judicial control, in accordance with the applicable legislation in Palestine under the British and Jordanian jurisdictions.

The Thesis examines the Presidential decrees, which defined the terms of reference of the Governor as the highest executive authority in the governorate.

The Governor, based on his/her subordination to the Presidential Office, gets broad oversight for the preservation of public order.

The Thesis explores the compatibility of legislative and constitutional jurisdiction, regulating the terms of reference of the Governor, and the impact on the rights and public freedoms in Palestine.

Chapter one examines the concept of administrative and judicial control, and the powers of each, as administrative control bodies, powers enjoyed by judicial control officers.

It deals with the theory of administrative control and the administrative legislations regulating the work of the governor in the maintenance of public order in relation to the preservation of public property and facilities.

This is especially the case pertaining to his/her powers to organize professions, and to grant licenses for the importance of maintaining the functioning of public facilities on a regular basis.

Also discussed were the theory of judicial control, and the role of the governor in taking the necessary precautionary measures, in the post-seizure stage to complement his/her role in preventing the crime.

For the second chapter, it dealt with the judicial and constitutional control of the Governor's work.

It is the Supreme Court’s responsibility to control the shortcomings of the administrative decision issued by the Governor, as well as the restrictions exercised by the Governor on the rights and freedoms and his/her role from the perspective of alternative means of resolving disputes.

The importance of this study is that it helps analyze and understand the legislative texts on which the Governor is based, in order to achieve the theory of preserving public order, civil peace, and the stability of society.

In understanding this, we discover that the role of the Governor is based on his/her discretion in adapting each situation to achieve public order.

The aim of this study is to shed light on the real issues and uncover the legal excesses committed by the Governor under the umbrella of the maintenance of public order.

This Thesis concluded that the powers of the Governor are based on legal provisions that are still in force, which contradict with the Palestinian Basic Law.

In practice the Governor achieve, the theory of public interest and the maintenance of public order because he/ she believes through his/ her actions, even if not abide to law to maintain the civil peace because he/ she heads the security committee.

Therefore, the responsibility to maintain public security will be among his/ her functions, and will be accountable for any defect or prejudice to public order.

Main Subjects

Law

No. of Pages

241

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-779317