التسديد الكلي المبكر لرصيد الأصل (الأجرة الثابتة)‎

Fatawa Question

يرجى التكرم بإبداء الرأي في حال تقدم أحد المتعاملين للتسديد الكلي المبكر لرصيد الأصل (الأجرة الثابتة) فإن (الجزء الذي يمكن للبنك الاحتفاظ به من عائد الإجارة-الأجرة المتغيرة-) هو : دفع كامل قيمة الأقساط المتبقية من الفترة (شاملة الأجرة الثابتة و الأجرة المتغيرة للقسط) و دفع كامل رصيد الأصل و استيفاء 1 % على رصيد الأصل كما في نهاية الفترة الاجارية. أو دفع كامل قيمة الأقساط المتبقية من الفترة (شاملة الأجرة الثابتة و الأجرة المتغيرة للقسط) و دفع كامل رصيد الأصل (الاستهلاك) دون استيفاء 1 % على رصيد الأصل/ الاستهلاك كما في نهاية الفترة الإجارية (هذا ما سبق و أن تمت الموافقة عليه في حالات منفردة من قبل فضيلة العضو التنفيذي) أو و بما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي بخصوص استيفاء 1 % كحد أقصى. إن بند (النفقات و التكلفة الفعلية للموعود له (المتكبدة نتيجة إنهاء الاتفاقية) هل يسمح بفرض عمولة بنسبة 1 % من الأجرة الثابتة، كما هو وارد في الرسالة السابقة، و بالتالي إمكانية الاحتفاظ بأرباح (أجرة متغيرة) تخص سنوات لاحقة لم تبدأ بعد. علما أن البنك سيحتفظ بأرباح الفترة الاجارية الحالية كاملة لنهاية الفترة و يزيد عليها مبلغ ال 1 % في حال الموافقة على ذلك.

Fatwa

Click hereto view more

Source

فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعية

Publisher

Jordan Dubai Islamic Bank

Publication Date

2017-12-31

Country of Publication

Jordan

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• Debt repayment
• Capital
• Administrative fees
• Commissions

No. of Pages

2

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-780989

• APA
• MLA
• AMA