دراسة تحليلية لأهم العوامل المؤثرة على نمو الإنتاج النباتي بالأراضي الجديدة \

Abstract AR

استهدف البحث تقدير قيمة الإنتاج النباتي في الأراضي الجديدة الأسعار الثابتة خلال الفترة من 1990 إلى 2001.

و قد تم اختيار تلك الفترة القصيرة نوعا ما و ذلك لعدم وفرة البيانات عن الأراضي الجديدة بشكل مفصل و قد تم اختيار الأراضي الجديدة و ذلك لأهمية تلك الأراضي في عملية الزراعة و الازديادت المتنامي لقيمة الإنتاج الزراعي من تلك الأراضي كنسبة من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي بشكل عام على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن الأراضي الجديدة هي التحدي الرئيسي الذي يمكن أن يكون الحل للمشكلة الزراعية في مصر.

و لتقدير قيمة الإنتاج النباتي بالأسعار الثابتة فقد تم ترجيح الإنتاج الفيزيقي من المحاصيل الزراعية المدروسة بمتوسط أسعارها المزرعية الجارية للفترة 96-1998 و التي عكست فترة زمنية تتسم باستقرار الأسعار و التي تتحدد في إطار آليات السوق.

و قد بلغ معدل النمو لقيمة الإنتاج النباتي بالأسعار الثابتة خلال فترة الدراسة نحو 28,7% خلال الفترة من 1990 إلى 2001، و توجد ثلاث عوامل تؤثر على معدل النمو كما أشار Norton في دراسته عام 1988.

أول هذه العوامل هو التوسع في المساحة الأرضية بينما العامل الثاني يتمثل في الزيادة في إنتاجية الوحدة الفدائية، أما العامل الثالث فيتمثل في التغيرات في إجمالي مساهمة المخرجات النباتية في التركيب المحصولي السائد.

فالبنسبة للعامل الأول و هو التوسع في المساحة المزروعة بالأراضي الجديدة فيلاحظ أنها ازدادت من نحو 609 ألف فدان إلى نحو 1540 ألف فدان خلال عامي 1990، 2001 على الترتيب.

و قد بلغ معدل النمو السنوي في الأراضي الجديدة بنحو 7,3 % خلال نفس الفترة.

أما العامل الثاني فأشارت نتائج الإنتاجية الفدانية للمحاصيل موضع الدراسة بالأراضي الجديدة إلى أن محاصيل الفاكهة هي التي حققت أعلى معدل نمو للإنتاجية في الأراضي الجديدة حيث بلغ معدل النمو للإنتاجية الفدانية نحو 10,2%، 16,2 %، 13,05% لكل من البرتقال، و العنب و الزيتون على الترتيب.

في حين بالنسبة لمعدل النمو للإنتاجية الفدانية لمحاصيل الخضر فيتبين عدم المعنوية في الإنتاجية الفدانية لمحاصيل الخضر المنزرعة في الأراضي الجديدة.

و يمكن أن يعزى هذا التذبذب في الإنتاجية الفدانية لمحاصيل الخضر إلى نقص المياه أو إلى عدم انتظام الإمداد المائي في الأراضي الجديدة، مما يؤثر بشكل فعال و مباشر على الإنتاجية الفدانية خاصة على محاصيل الخضر لما تتمتع به من حساسية شديدة إلى الظروف الجوية و نقص المياه.

أما بالنسبة للعاملا لثالث و هو إسهام مجموعات الحاصلات الزراعية في التغير في قيمة إجمالي الإنتاج النباتي، فيلاحظ أن محاصيل الأعلاف هي المجموعة الأعلى إسهاماً في التغير في قيمة لإجمالي الإنتاج النباتي حيث بلغت تلك المساهمة نحو 62,1 %، يليها محاصيل الفاكهة و التي بلغت نسبة مساهمتها نحو 12,3%.

تلى مجموعة الفاكهة مجموعة البقوليات و التي بلغت نسبة مساهمتها نحو 11,7% تلها بعد ذلك كل من مجموعة الزيوت و الخضر و الحبوب و أخيراً السكريات و قد بلغت نسبة مساهمة هذه المجموعات نحو 5,6%، 4,4%، 2,6%، 1,3% على الترتيب.

و لقد أشارت نتائج الدراسة أن مساهمة كل من التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة و الإنتاجية الفدانية التجميعية و التغيرات في التركيب المحصولي السائد قد بلغت نحو 34,03 %، 523,62 %، 456,65 % من إجمالي معدل النمو السنوي لقيمة الإنتاج النباتي بالأسعار الثابتة و البالغة نحو 28,7% خلال الفترة 1990-2001.

و تشير النتيجة السابقة إلى اتجاه التركيب المحصولي في الأراضي الجديدة في إحلال محاصيل ذات قيمة منخفضة على حساب المحاصيل ذات قيمة مرتفعة على مستوى الوحدة الفدائية خلال الفترة من 1990 إلى 2001.

تتحقق سياسة التنمية في القطاع الزراعي بإتباع سياسة التوسع الزراعي الرأسي باستخدام التكنولوجيا المختلفة التي تؤدي إلى رفع الغلة الفدائية، أو سياسة التوسع الزراعي الأفقي بإستصلاح و استزراع الأراضي الجديدة مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الغذاء لمواجهة مشكلة النمو السكاني و العمل على تقليل الفجوة الغذائية و رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية و التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية لتوفير العملات الأجنبية و استخدامها في تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و خلق فرص عمل حقيقية تحد من مشكلة البطالة التي تعتبر واحدة من القضايا الكبرى التي تواليها الدولة عناية و اهتماما من جانبها لخطورة آثارها في الأوقات الراهنة، و سعيا في ذات الوقت لتوجيه تلك القدرات.