سكوت الإرادة عن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The silence of will on determining the law applicable on the international contract : a comparative stud

Dissertant

الأنباري، أحمد عبد الأمير خضير

Thesis advisor

أبو الهيجاء، محمد إبراهيم

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Private Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2018

Arabic Abstract

إن ثبوت الصفة الدولية للعقد، ينشئ حقا للأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، الا انه في بعض الحالات لا يتم اختيار القانون الواجب التطبيق من قبل الأطراف، الأمر الذي يثير إشكالية عند تحديد القانون الواجب التطبيق، باعتبار ان الاختيار الصريح لأطراف العقد يمثل الاسناد الأول في ما يخص القانون الواجب التطبيق، اذ ان متى وجد الاختيار الصريح من قبل الأطراف كان ملزم للقاضي، اذ لا يمكن تطبيق قانونا اخر غير القانون الذي اختاره الأطراف، الا اذا كان مخالفا للنظام و الآداب العامة، و من جهة اخرى يجب ان يأخذ بالاعتبار عند تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة سكوت إرادة الأطراف عن ذلك، الأمان القانوني لأطراف العقد و باعتباره اكثر القوانين ارتباطا بالعقد.

و توصلت الدراسة الى أن على القاضي أن يبحث أولا عن الارادة الضمنية لأطراف العقد من خلال مؤشرات تؤكد اتجاه ارادة الأطراف ضمنا الى اخضاع عقدهم إلى قانون معيين، الأمر الذي يدعو المشرع الأردني الى اضافة نص يؤكد فيه ضرورة البحث عن هذه الارادة و ان يتم الكشف عنها بصورة مؤكدة.

كما و توصلت الدراسة إلى عدم فاعلية الاسناد المسبق لعملية التعاقد التي تبناها المشرع الأردني وكذلك التشريعات المقارنة التي تناولتها الدراسة و التي تتمثل في الموطن المشترك لأطراف العقد و قانون بلد الابرام في تحقيق الامان القانوني أو في اعتبارها ضوابط اسناد تمثل مركز ثقل العقد الأمر الذي يدعو المشرع الأردني و المشرع العراقي بالتخلي عن هذ الاسناد المسبق و اعطاء بعض الحرية إلى القاضي و ذلك بتبني ما يعرف بالأداء المميز الذي من خلاله يتم اسناد العقد إلى قانون موطن المدين بالأداء المميز كونه القانون الذي يؤدي فيه العقد وظيفته الاساسية و في حالة عدم قدرة القاضي عن الكشف عن هذا الاداء يتم تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال ظروف و ملابسات التعاقد للكشف عن أكثر القوانين ارتباطا بالعقد.

English Abstract

If the contract is classified as being an international contract, it shall grant both of its parties the right to choose the law that shall be applicable to it by themselves.

However, in some cases, the international contract parties may not specify the law that shall be applicable to their contract.

This is considered as a problematic issue when determining the law to be applicable on the international contract.

This is considered so because choosing the applicable law explicitly represents a "primary" rule of attribution that governs the process of determining the applicable law to the contract.

When the parties determine the applicable law explicitly, the judge is obliged to enforce that determined law.

In such a case, the judge will not be able to enforce any law other than the one that has been determined by the contract parties, unless that law violates the public morals and order.

However, the contract parties may not express their will about which law shall be applicable to their contract.

The law determined in such a case should provide both parties with legal security.

In such a case, the judge shall choose the law that is relevant the most to the concerned contract.

It was concluded that judges must seek first identifying both parties’ wants that have been expressed implicitly and willingly.

Such implicit wants must be identified through examining specific indications that can confirm both parties’ wants in relation to the law they want their contract to be governed by.

Thus, it is necessary to enact a Jordanian article that illustrates the significance of identifying both parties’ wants that have been expressed implicitly and willingly in relation to the law they want their contract to be governed by.

Such an article should require examining the relevant indications and proofs to verify such wants.

It was also concluded that the prior attribution rules governing the contractual process and adopted by the Jordanian legislator and the other legislations that the researcher compared the Jordanian legislations - are unable to provide parties with legal security.

Such rules include the rules of the law of the common homeland of both parties and the law of the country in which the contract was concluded in.

In addition, it is not recommended to consider the prior attribution rules as the basis that govern the contract.

Thus, it is necessary for the Jordanian and Iraqi legislators to stop implementing the prior attribution rules and provide judges with more freedom in determining the applicable law to the contract.

That should be done through adopting the distinguished performance principle which is represented in applying the law of the debtor’s homeland to the contract.

That is because through the latter law, the concerned contract shall fulfill its main function.

In case the judge isn’t able to identify such a performance, the applicable law to the contract shall be determined in accordance with the circumstances and details that concern the contract conclusion.

The applicable law is chosen in accordance with such circumstances and details in order select the law that is relevant the most to the concerned contract

Main Subjects

Law

Topics

• Law
• Jordan
• Iraq
• International decades

No. of Pages

129

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-787138