انتقال حق الجارة في حال بيع المحل التجاري

Abstract AR

تقرر المادة (38) من قانون التجارة الأردني اعتبار الحق في الإيجار واحدا من العناصر المعنوية للمحل التجاري، و تحيل المادة (39) من القانون نفسه في بيان حقوق مستثمر المتجر على عناصره إلى أحكام القوانين الخاصة الواردة في قانون المالكين و المستأجرين، و إلى المبادئ العامة الواردة في القانون المدني الأردني.

و لما كان المشرع الأردني لم صدر بعد قانونا خاصا بالمحل التجاري فلا بد من الرجوع إلى أحكام قانون المالكين و المستأجرين المادة (7 / أ، ب) التي جاءت على نقيض ما جاء في نص المادة (38) من قانون التجارة، و ما يؤيد المالكين و المستأجرين هو ما جاء في نص المادة (691) من القانون المدني الأردني من أن حق الإجارة في حال بيع المتجر لا ينتقل إلى المشتري الجديد إلا بموافقة المالك، و لا يعتبر هذا الحق عنصرا من العناصر المعنوية للمتجر، لذلك فإن المشرع الأردني يكون قد ترك الأمر دون حماية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم ثبات المراكز القانونية على وجه الخصوص.

إن الأردن له توجه كبير في تشجيع قطاع التجارة و الاستثمار، لذلك فإننا ندعو في هذا البحث المشرع إلى وضع تشريع خاص بالمتجر يتم النص فيه على تنظيم انتقال حق الإجارة بصورة عادلة إلى المشتري عند بيع المتجر، يحمي فيه حالة انتقال حق الإجارة إلى المشتري باعتبارها عنصرا معنويا من عناصر المحل التجاري.