المسؤولية الجزائية لمراجع الحسابات في شركة المساهمة : دراسة قانونية تحليلية لأحكام نظام الشركات السعودي الجديد

Abstract AR

صدر نظام الشركات السعودي الجديد في 28 / 1/ 1437 ه و صدرت معه الكثر من التعديلات المتعلقة بأعمال و مهام مراجع الحسابات، فمهمته الرئيسة هي المحافظة على حسابات الشركة من أي مخالفة مهما كانت، فالمساهمون في الشركة، على الرغم من أنهم المالكون الحقيقيون لها، فإن أغلبيتهم لا يعلمون شيئا عن نشاطها و لا مواردها و مصارفها، و لا حتى عن ميزانيتها ؛ لذلك يقوم مراجع الحسابات بهذا الدور نيابة عنهم، فيراقب الشركة و ميزانيتها على أسس محاسبية قائمة على الشفافية و النزاهة، و المشكلة الحقيقية تكمن فيما إذا تواطأ مراجع الحسابات مع مجلس الإدارة، ففي هذه الحالة يصبح لدينا فساد مركب و مزدوج من قبل مجلس الإدارة من جهة، و مراقب الحسابات من جهة أخرى ؛ لذلك وضع نظام الشركات الجديد نظام مراقبة صارم يهتم بحسن سير الشركة على أكمل وجه، فجاءت العقوبات الجديدة مغلظة و رادعة حتى إن بعضها تصل إلى غرامة مقدارها خمسة ملايين ريال، و هذا التغليظ في العقوبات يجعل مهمته حقيقية و فاعلة، و ليست صورية مشوبة بالغش و التدليس.