التوصيف الفقهي لمصفي التركات وطرق اختياره ونطاق سلطاته

Abstract AR

1-أن المقصود بالتوصيف الفقهي: تحلية الوقائع والنوازل بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

2- أن المقصود بتصفية التركات: تخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، وإيصاله لمستحقه، والمصفى هو: كل من توافرت فيه الشروط اللازمة للقيام بتخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، من إيصاله لمستحقه.

3-أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة على الترتيب كما عند الجمهور، وهي: تجهيز الميت، قضاء ديونه، تنفيذ وصاياه، قسمة تركته.

4- أن "الوصي" في الفقه الإسلامي، و "الوصية" من حيث هي مصطلح شرعي، هي الوصف المناسب والمطابق ل: "مصفي التركات"، ومصطلح "تصفية التركات"، وذلك من أوجه متعددة، أبرزها: أ- من حيث التعريف، فإن الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت، والتصفية: تخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، وإيصاله لمستحقه، وكلاهما منصبان على الحقوق المتعلقة بالتركة.

ب- من حيث المشروعية فكل من الوصية والتصفية مشروع غير واجب، ولا متعين من حيث الأصل، وكل من الوصي والمصفى يلزم في حقه إذا التزمها؛ فلا يصح عزلهما لأنفسهما إلا بإذن من عينهما.

ج- من حيث طريقة الاختيار، فكل منهما يتم اختياره بأحد طريقتين: إما من صاحب التركة، وإما من القاضي.

د- من حيث الشروط، فكل منها يشترط له جملة من الشروط التي لا يقوم عمله إلا بتوافرها؛ باعتبارهما من الولايات التي تطلب لها أكمل الشروط.

٥- أن نطاق سلطة مصفي التركات لا يخلو من حالين: أ- أن يكون المصفي وصيا للمورث؛ فهنا يكون نطاق سلطته بحسب وصية المورث عموما وخصوصا.

ب- ألا يكون المصفى وصيا للمورث؛ فهنا لا يخرج عن حالين: - أن تكون التصفية فردية، فغالبا تكون سلطته محدودة، وتخضع سلطته لما تضمنه الحكم القضائي حين تعيينه.

- أن تكون التصفية جماعية، فتكون سلطته عامة، ويتبع في ذلك إجراءات التصفية الجماعية المقررة نظاما.