دور الأوقاف الإسلامية بالمغرب في درء المخاطر وإزالة الأضرار في ضوء وثائق من العصر العلوي

Abstract AR

إن القصد من الأحكام في الشريعة الإسلامية هو دفع المفاسد عن الناس وجلب المصالح لهم، لأن "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لقول الرسول صلى الله علية وسلم "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"، ومن هنا فإن موضوع كشف الضرر ومعالجته قبل وبعد وقوعه، موضوع ذو أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية، وقد احتل هذا الأمر في الفقه الإسلامي منزلة عالية؛ لأنه يتعلق بدفع الضرر عن العباد في شتى مجالات حياتهم، لذا فإن الشريعة الإسلامية بمجموع نصوصها وأحكامها حرصت على حفظ النفس البشرية من كل ما يهددها أو يلحق الضرر بها، ومن هنا فقد تصدى الفقهاء لحل المشكلات الاجتماعية، وقد استندت أحكامهم الفقهية إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك من منطلق رعاية حقوق العباد وحمايتها، والحفاظ على عمارة الأرض وضبط أمور البشر، إذ جاءت بتحريم الضرر ومنعه مطلقا بما في ذلك الإضرار بالحيوان والنبات والبيئة وكل ما يضاد النفع ويجلب الضرر والأذى، إذ إن درء المخاطر وإزالة الضرر ودفعه ونفيه وإعدامه من أكبر الوسائل وأوسعها وأعظمها لحفظ النظام العام للأمة، ومن هنا عني الفقهاء كثيرا بدراسة موضوع الضرر ومعالجة آثاره لدرء مخاطرة عن العباد، وقد كان للأوقاف دور كبير في رفع الضرر عن الناس لما لها من أهمية كبرى في حياتهم، إلى جانب رفعها للضرر الواقع عليهم من جهة أخرى، وهو ما يتناوله هذا البحث.