النظام القانوني للرهن الحيازي في مجال الصفقات العمومية (وفقا للمرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العمومي)
Author
Source
المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد
Issue
Vol. 1, Issue 2 (31 Dec. 2016), pp.84-123, 40 p.
Publisher
Publication Date
2016-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
40
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يعد الرهن الحيازي في مجال الصفقات العمومية أحد الطرق العملية لتمويلها، حيث تقتضي مسألة تنفيذ الصفقة توفير ضمان الأموال الكافية، لذلك كانت الحاجة إلى خدمات البنوك أو المؤسسات المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية ضرورة في حالات معينة، من أجل الحصول على قروض قصد تمويل الصفقات العمومية و إتمام عملية تنفيذها.
و لأن هذه المؤسسات المالية تحتاج إلى ضمانات تكفل الخطر المحتمل من عدم تسديد القروض و ذلك في الفترة بين منح القرض و إلى حين حلول أجل استرداد هذه القروض، يعد الرهن الحيازي للصفقة العمومية من الضمانات التي أوجدها تنظيم الصفقات العمومية و استعارها من القانون الخاص، حيث تعد هذه الآلية أحد أدوات الضمان في العلاقات الخاصة فقد تناوله المشرع الجزائري في القانون المدني في المواد 948 إلى 950 منه.
Abstract EN
The pledge of public procurement is one of the practical ways of financing, and for their implementation is essential to ensure sufficient funds.
Therefore, the use of banks, financial services institutions or guarantee fund procurement, in some cases, is inevitable for their financing through bank loans.
And because the project implementation involves generally mobilizing huge resources that exceed the capacity of economic operators holders of public procurement; the system of procurement pledge was established to facilitate access to credit because these financial institutions must be safeguards to ensure that potential risks of non-payment of loan.
This mechanism is a safety and guarantee tools in private law relationships that the Algerian legislature took the Civil Code in Articles 948-950.
Abstract FRE
Le nantissement des marchés publics est l'un des moyens pratiques pour leur financement, ainsi que pour leur exécution, car il est indispensable de garantir les fonds suffisants.
Par conséquent, le recours aux banques, aux institutions financières et à la caisse de garantie des marchés publics, est, dans certains cas, inévitable pour avoir des crédits permettant de financier lesdits marchés.
Or, l'exécution des projets implique, généralement, la mobilisation des ressources énormes qui dépassent les capacités des opérateurs économiques détenteurs de marchés publics; d’où la facilité à l’accès au crédit par le biais de l’institution du régime du nantissement des marchés publics, que ces entités financières doivent garantir pour s'assurer du risque potentiel de non-paiement de prêt.
Ce mécanisme, prévu par les articles 948 à 950 du code civil, est l'un des outils de sûreté et de garantie qui régisse ces relations.
American Psychological Association (APA)
غلاب، عبد الحق. 2016. النظام القانوني للرهن الحيازي في مجال الصفقات العمومية (وفقا للمرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العمومي). المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد،مج. 1، ع. 2، ص ص. 84-123.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-944315
Modern Language Association (MLA)
غلاب، عبد الحق. النظام القانوني للرهن الحيازي في مجال الصفقات العمومية (وفقا للمرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العمومي). المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد مج. 1، ع. 2 (2016)، ص ص. 84-123.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-944315
American Medical Association (AMA)
غلاب، عبد الحق. النظام القانوني للرهن الحيازي في مجال الصفقات العمومية (وفقا للمرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العمومي). المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد. 2016. مج. 1، ع. 2، ص ص. 84-123.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-944315
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-944315
