مقدار المهر وسلطة ولي الأمر في تحديده : دراسة فقهية

Abstract AR

حَثَّ الإسلام على الزواج، ويسّر أسبابه، وجعل المهر جزءاً من أحكامه؛ ليتحقق به مزيد من التعارف، والتآلف بين الزوجين، والأصل فيه الجواز في كل ما يُعَدّ مالاً شرعاً، دون تحديده، وإن كانت السُنّة فيه التيسير والتخفيف، مع البعد عن المغالاة، بل حرمته إن وصل حد الإسراف، ولولي الأمر السلطة الشرعية، إن أدى ذلك إلى تأخر سن الزواج، أو العزوف عنه، أن يعالج الأمر، بضبط سقف المهر الأعلى، بما يناسب حال الناس، وعُرْفهم الصالح، وذلك ضمن منظومة وسائل عملية أخرى، تحقق المقصود بشكل متكامل شامل