المعوقات التشريعية و التنظيمية في مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين

Other Title(s)

The legislative and regulatory impediments of countering money laundering in Palestine

Dissertant

عاصي، أبرار إبراهيم مصباح

Thesis advisor

مصطفى عبد الباقي

University

Birzeit University

Faculty

Faculty of Law and Public Administration

Department

Department of Law

University Country

Palestine (West Bank)

Degree

Master

Degree Date

2019

Arabic Abstract

تلقي هذه الدراسة الضوء على أبرز المعوقات التشريعية و التنظيمية في مكافحة جريمة غسل الأموال، و التي تحول دون تحقيق فعالية مكافحة هذه الجريمة في فلسطين بالشكل المطلوب و مقارنة النصوص التشريعية بالاتفاقيات الدولية و الإقليمية و المعايير العالمية ذات العلاقة و تشريعات بعض الدول المقارنة.

تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، يستهلهما مقدمة و فصل تمهيدي يوضح ماهية جريمة غسل الأموال، حيث يتناول مفهوم جريمة غسل الأموال و مراحلها، و يتناول أساليب و آثار جريمة غسل الأموال.

و يتناول الفصل الأول المعوقات التشريعية في مكافحة جريمة غسل الأموال، من خلال استعراض المعوقات الخاصة بإثبات أركان جريمة غسل الأموال، و المعوقات الخاصة بالعقوبات على جريمة غسل الأموال و المعوقات الدولية في مكافحة هذه الجريمة.

و يتناول الفصل الثاني أبرز المعوقات التنظيمية في مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين من خلال استعراض المعوقات المؤسساتية التي تواجه الجهات المختصة بمكافحة جريمة غسل الأموال و المعوقات ذات العلاقة بالخصوصية الفلسطينية ذات الأبعاد السياسية و التنظيمية.

و توصلت هذه الدراسة لعدد من النتائج و التوصيات، كان من أهم هذه النتائج؛ اتجاه المشرع الفلسطيني لتضييق نطاق الجرائم الأصلية التي تنصب عليها عملية غسل الأموال، بحيث أوردها على سبيل الحصر في المادة 3 من قرار بقانون مكافحة غسل الأموال، إضافة لوجود ضعف في متطلبات الامتثال من قبل الأعمال والمهن المالية و غير المالية الخاضعة للقانون، و عدم تفعيل العقوبات الإدارية و الجنائية بالشكل المطلوب في هذا الإطار.

إضافة لعدم وجود أطر تنظيمية و قانونية و إشرافية خاصة ببعض الأعمال و المهن غير المالية الخاضعة للقانون منها سماسرة و وكلاء العقارات، تجار المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة، المحاسبون، التجار، و عدم تفعيل الإشراف على بعض القطاعات المنظمة قانونيا مثل المحامين، و مدققي الحسابات.

بالإضافة لوجود الاحتلال الإسرائيلي و التبعية الاقتصادية بفعل الاتفاقيات السياسية و الاقتصادية، حيث كان لها آثار سلبية في مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين.

كما أن الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن و النتائج المترتبة عليه أبرزها الفصل التام بين عمل النيابة العامة و القضاء في قطاع غزة و الضفة الغربية كان له دور سلبي في مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين.

إضافة لضعف التعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية و تسليم المجرمين، وعدم وجود اتفاقيات ثنائية في هذا المجال، إضافة لغياب تنظيم قانوني داخلي فلسطيني ينظم آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، و عدم وجود محاكم مختصة بالنظر في الجرائم الاقتصادية عموما و جرائم غسل الأموال بشكل خاص.

و يلاحظ أيضا وجود ضعف في نشر الإحصائيات و التقارير السنوية و الدورية من قبل الجهات المختصة في مكافحة جريمة غسل الأموال.

أما أبرز التوصيات التي خلصت لها هذه الدراسة في رأي الباحث تتمثل بضرورة تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال الفلسطيني و الأخذ بالاتجاه الموسع في تحديد نطاق الجرائم الأصلية، بحيث يتسع لأي نشاط أو فعل يعتبر جريمة بنص القانون الفلسطيني لتكون محلا لجريمة غسل الأموال، و لتجنب التعديل المستمر في القانون لإدراج جرائم جديدة لتتناسب مع التوجهات الدولية و التطورات المعاصرة.

و ضرورة تعزيز امتثال الأعمال و المهن المالية و غير المالية الخاضعة للقرار بقانون، و تفعيل العقوبات الإدارية و الجنائية في هذا الإطار، و إصدار تعليمات خاصة بمكافحة غسل الأموال للأعمال و المهن المالية و غير المالية التي لم يصدر بشأنها تعليمات خاصة، و وضع الأدلة الإرشادية و مؤشرات الاشتباه، و تصميم نماذج للإبلاغ تشمل و تلائم كافة القطاعات.

إضافة لضرورة تعزيز الرقابة من قبل السلطات المشرفة و المختصة على كافة القطاعات و الإشراف على امتثالها للقانون.

و ضرورة و ضع الأدلة الخاصة بالتفتيش على جرائم غسل الأموال، و ضرورة تعزيز التعاون الدولي و تفعيل العمل بالاتفاقيات الدولية، و إبرام الاتفاقيات الثنائية التي تنظم المسائل ذات العلاقة بتبادل المساعدة القانونية المتبادلة و تسليم المجرمين و تنفيذ الأحكام الأجنبية لما لها من دور فعال في مكافحة جريمة غسل الأموال بسبب طبيعتها الدولية، كما يرى الباحث ضرورة استحداث قضاء متخصص للنظر في جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية الناتجة عنها، و تعزيز التوعية و التدريب المتخصص في مجالات مكافحة غسل الأموال، إضافة لضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني و توحيد التشريعات و الجهود المؤسساتية في مكافحة هذه الجريمة بين شطري الوطن.

و ضرورة التحلل من التبعية الاقتصادية التي تفرضها الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي و فرض السيادة الفلسطينية على المعابر و الحدود.

English Abstract

This study sheds light on the most prominent legislative and regulatory obstacles in the fight against the crime of money laundering which prevent combating this crime effectively in Palestine as required.

The study compares the Palestinian legislative texts with the international and regional conventions and the relevant international standards in addition to the legislations of some comparative countries.

The study is divided into two chapters beginning with an introduction and a preliminary chapter explaining the nature of the crime of money laundering, and handling the concept of that crime, its stages, its methods and effects.

Chapter one deals with the legislative obstacles in combating the crime of money laundering by reviewing the obstacles related to proving the elements of that crime, the obstacles related to penalties for that crime and the international obstacles in combating it.

Chapter two deals with the most important organizational obstacles in combating the crime of money laundering in Palestine by reviewing the institutional obstacles facing the competent authorities to combat that crime and the obstacles related to the Palestinian special case with its political and organizational dimensions.

This study reached a number of conclusions and recommendations.

The most important of these results is the direction of the Palestinian legislator to narrow the scope of the original crimes on which the money laundering process is concentrated, to be included exclusively in article 3 of an Anti-Money Laundering Law (AML).

In addition to a weakness in compliance requirements by business and financial and non-financial professions, subject to the law, as well as the non-enforcement of administrative and criminal penalties as required within this framework.

Furthermore, the absence of regulatory, legal and supervisory frameworks for some non-financial businesses and professions subject to the law, including brokers and real estate agents, traders of precious metals and stones, and accountants, besides the non-activation of supervision of some legally regulated sectors such as lawyers and auditors.

In addition to the Israeli occupation and the economic dependence due to the political and economic agreements, which had negative effects on combating the crime of money laundering in Palestine.

The Palestinian division between the two parts of the country and the consequences thereof, most notably the complete separation between the function of the Public Prosecution and the judiciary in the Gaza Strip and the West Bank, where it has a negative role in combating the crime of money laundering in Palestine.

As well as the lack of international cooperation in the field of legal aid and extradition, the lack of bilateral agreements in this field, and the absence of a Palestinian internal legal organization that regulates the mechanisms of international

Main Subjects

Law

Topics

• Law
• Legislation
• Palestine
• Money laundering

No. of Pages

210

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-960675