الموازنة العامة و الرقابة عليها في التشريعات العراقية
Other Title(s)
The general budget and censorship on it in Iraqi legislation
Author
Source
Issue
Vol. 2020, Issue 59 (30 Jun. 2020), pp.413-462, 50 p.
Publisher
University of Baghdad College of Political Science
Publication Date
2020-06-30
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
50
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Political Sciences
Topics
Abstract AR
الفكرة الاساس التي تقوم عليها اجهزة الرقابة المالية هي اخضاع الدولة للرقابة على اساس انها اموال الشعب و الاسا الثاني هو كون هذه الرقابة حق ودور كفله الدستور للاجهزة المختصة في الدولة و بالتالي يجب اطلاق دور الرقيب المالي تحقيقا لهذه الغاية في كل مجالات و انشطة الدولة و صرفاً.
وان القوة في هذه الرقابة تعتمد بالاساس على استقلالية هذه الهيئات الرقابية عن عمل توجه اجهزة الدولة الخاضعة لهذه الرقابة وان يكون للرقيب علوية وهيبة و تمارس هذه الرقابة و قائيا قبل اعداد الموازنة لتجنب الاخطاء بعد التنفيذ و اثناءه حفاظا على مال الدولة.
و تأتي اهمية هذه الرقابة من تلك السمة و التنوع في المرافق و المهام في نشاط الدولة و ازدياد تدخلها و ضرورة توخي عدم ضياع واردات الدولة الا في الاهداف المخصصة لعل و ضرورة ان توجه المصروفات في الابواب المرصدة بها و لاغراض بناء البلد فجاءت الحاجة لوجود جهاز اداري كفؤ يتولى عملية تنفيذ الموازنة العامة التي هي عمل قانوني التزمت به السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء كمنهاج عمل لها لمدة سنة تقويمية.
و تبرز لدينا معضلة كفاءة هذه الاجهزة الرقابية ودورها امام هذه التعددية فيها و الادوار الموكلة لكل منها مع تفشي هذا الفساد الاداري و المالي و ضياع اموال الدولة و خسارتها دون نتائج ملموسة هذه الرقابة نتيجة تأثيرات و موازنات سياسية من احزاب السلطة و تراجع و تخلف القدرة على تحكيم القانون و انعدام دور الادعاء العام في وزارة العدل بأعتباره المدعي العام عن الشعب في اخذ زمام المبادرة و تكملة الدوري الرقابي في الاحالة للمحاكم الجزائية لادانة من ثبت عليه التهم وان هذه التعددية في الاجهزة الرقابية و التداخل في عملها و عدم قدرتها على ايقاف الفساد يستلزم مراجعة الدور الموكل اليها و التفكير في تعضيد و احياء دور ديوان الرقابة المالية و جعله يؤدي عمله من خلال دعمه بنصوص قانونية و اجهزة و كفاءات و خبرات رقابية و قدرة ملموسة على الاحالة وان يكون لدينا مدعي عام متخصص في النزاهة و محاربة الفساد الاداري و المالي لوقف حالة الفساد انتشارها و العملية بشكل عام تحتاج الى توجهات دستورية حكومية قضائية جديدة لمحاربة حالة الفساد و حاصرته و اضعافه و انهاءه و رفع الحصانة بتعديل دستوري عن كل متهم في حالة الفساد مهما كان مركزه القانوني والوظيفي و ضرب و احالة رؤس الفساد للقضاء لينالوا جزائهم.
Abstract EN
The main idea of the financial censorship is to submit the states funds to a censorship because they are the funds of the people and because this censorship is a right and role ensured by the constitution for specific devices in the state, thus the role of the financial censor should be launched to achieve this goal in all walks of the state.
• The power of this censorship depends basically on the independence of the censorious bodies over a job which is submitted to this censorship and the censor should have a reverence, this censorship is practiced as a precautionary procedure before preparing the budget to avoid mistakes after and during the execution for maintaining the states funds.
• The importance of the censorship comes from the characteristic and the variety of the tasks in the states activities and the increase of the state's interference as well as the necessity of not losing the states in comes except in the right goals and for building the country, thus there should be an efficient administrative body to undertake the operation of executing the general budget which is a legal act committed by the executive authority represented by the cabinet as a corrective year approach.
• A dilemma of the efficiency of these censorious bodies appears with the spreading of the financial and administrative corruption in addition to the loss of the funds of the state and its loss without tangible results of this censorship due to effects and political budgets of the authority parties as well as the retreat of the capacity over ruling the law and the ence of the general role in the ministry of justice because it represents people and to complete the censorious role in referring to courts those who are found guilty.
.
the pluralism in the censorious devices and the interfering in its job and its weakness to stop corruption needs to review the role of it and to think of consolidating and to survive the role of the financial censorship and to let it perform its job.
American Psychological Association (APA)
الفهداوي، علي حسين أحمد. 2020. الموازنة العامة و الرقابة عليها في التشريعات العراقية. العلوم السياسية،مج. 2020، ع. 59، ص ص. 413-462.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-973769
Modern Language Association (MLA)
الفهداوي، علي حسين أحمد. الموازنة العامة و الرقابة عليها في التشريعات العراقية. العلوم السياسية ع. 59 (2020)، ص ص. 413-462.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-973769
American Medical Association (AMA)
الفهداوي، علي حسين أحمد. الموازنة العامة و الرقابة عليها في التشريعات العراقية. العلوم السياسية. 2020. مج. 2020، ع. 59، ص ص. 413-462.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-973769
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 454-460
Record ID
BIM-973769
