فسخ عقد الإيجار التمويلي في القانون الفلسطيني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Dissolution of financial leasing contract in the Palestinian law :

Dissertant

أبو حمدية، لميس محمد باسم محمد أمين

Thesis advisor

أمير خليل

University

Birzeit University

Faculty

Faculty of Law and Public Administration

University Country

Palestine (West Bank)

Degree

Master

Degree Date

2019

Arabic Abstract

يقوم نظام التأجير التمويلي على فكرة إتاحة الفرصة أمام المؤجر ليستثمر ماله، وذلك من خلال توفير احتياجات المستأجر، حيث يقدم المؤجر للمستأجر احتياجاته من الأموال المنقولة أوغير المنقولة، لفترات زمنية يتم تحديدها في العقد مقابل دفعات مالية يدفعها المستأجر للمؤجر.

وفي عقد التأجير التمويلي يقتصر دور المؤجر على تمويل شراء العين المؤجرة المحددة من قبل المستأجر، أما بالنسبة لدور المستأجر فيتمثل بتسلم العين المؤجرة والانتفاع بها وسداد الدفعات المالية المترتبة عليه نتيجة استعمال العين المؤجرة.

بحيث أن عقود التأجير التمويلي تؤدي إلى زيادة إمكانية الحصول على تمويل للمشاريع الكبيرة والصغيرة، حيث أن هذا النوع من العقود يسمح للمستأجر استخدام كل ما يحتاجه في نشاطه الاقتصادي دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة أوتملك للعين المؤجرة.

إضافة إلى الفائدة التي تعود على المؤجر من تنظيم هذا النوع من العقود، ففي نهاية عقد التأجير التمويلي يسترد المؤجر ثمن العين المؤجرة إضافة إلى هامش ربح ناتج عن انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.

بحيث أن عقود التأجير التمويلي تؤدي إلى زيادة إمكانية الحصول على تمويل للمشاريع الكبيرة والصغيرة، حيث أن هذا النوع من العقود يسمح للمستأجر استخدام كل ما يحتاجه في نشاطه الاقتصادي دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة أوتملك للعين المؤجرة.

إضافة إلى الفائدة التي تعود على المؤجر من تنظيم هذا النوع من العقود، ففي نهاية عقد التأجير التمويلي يسترد المؤجر ثمن العين المؤجرة إضافة إلى هامش ربح ناتج عن انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.

وتنقضي عقود التأجير التمويلي بانتهاء مدتها أوبتنفيذ كل طرف من أطراف العقد الالتزامات المفروضة عليه، إلا أنه في بعض الحالات تحدث عوارض أوأسباب تؤدي إلى انتهاء عقد التأجير التمويلي قبل المدة المحددة له، بحيث يتم فسخ العقد من قبل الطرف المتضرر من الإخلال.

ويتم الفسخ كقاعدة عامة كجزاء للإخلال في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الأطراف في العقود الملزمة للجانبين.

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة ماهية عقد التأجير التمويلي ومن هم أطراف هذا العقد، إضافة إلى ذلك معرفة الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها كل من المؤجر والمستأجر.

كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الطرق التي يجوز فسخ عقد التأجير التمويلي من خلالها، والآثار المترتبة على هذا فسخ.

تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال وصف وتحليل الأحكام المتعلقة بعقد التأجير التمويلي وفقا للقرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي الفلسطيني وقانون التأجير التمويلي الأردني رقم (45) لسنة 2008.

وتعتمد هذه الدراسة المنهج المقارن، بحيث تم مقارنة الأحكام الخاصة بعقد التأجير التمويلي وفقا للقانون الفلسطيني والقانون الأردني.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها من طرق فسخ عقد التأجير التمويلي الفسخ القضائي، وهوالفسخ الذي يحصل نتيجة إخلال أي طرف من أطراف العقد بالالتزامات المترتبة عليه، ويتم هذا الفسخ من خلال: أ- إرسال إشعار عدلي للطرف المخل، علما بأنه لا يجوز الفسخ من خلال الاشعار العدلي إلا إذا اتفق الطرفان في عقد التأجير التمويلي على ذلك.

ب- أن يتم الفسخ من قبل المحكمة المختصة، علما بأنه لا يجوز الفسخ إلا بعد إشعار الطرف المخل بالاخلال الواقع منه.

وفي الإطار ذات توصلت هذه الدراسة إلى أن الصيانة في عقود التأجير التمويلي لا تقتصر على عاتق طرف واحد من أطراف العقد، حيث أن الصيانة الجوهرية للعين المؤجرة تكون على عاتق المؤجر، إما بالنسبة للصيانة اليومية للعين المؤجرة فهي من التزامات المستأجر.

كما توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تعديل وإضافة نصوص مواد إلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 الفلسطيني ومنها، ضرورة العمل على إضافة نصوص مواد تنظم مسألة الحالة التي يتم فيها إعادة العين المؤجرة، وذلك مثلما نص المشرع الأردني في المادة (21/ب) من القانون رقم (45) لسنة 2008.

إضافة إلى ضرورة على العمل إدخال نص مادة إلى القرار بقانون الفلسطيني ترتب جزاء على المستأجر المتخلف عن إعادة العين المؤجرة في الوقت المتفق عليه، وذلك مثلما نص عليه المشرع الأردني في المادة (21/أ/21) من القانون التأجير التمويلي رقم (45) لسنة 2008.

وأخيرا العمل على تعديل نص المادة (29) من القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 الفلسطيني، بحيث يتم اعتبار عقد التأجير التمويلي مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إشعار أوقرار من المحكمة المختصة في حال تحقق أي حالة من الحالات المذكورة في القرار بقانون.

English Abstract

The financial leasing system is based on the idea of giving the lessor the opportunity to invest his money, by providing the lessee’s needs, for movable or non-movable funds, for periods of time specified in the financial leasing agreement in exchange for payments made by the lessee.

In the financial leasing, the role of the lessor is limited to financing the purchase of the leased property specified by the lessee, while the lessee enjoys the use of the asset for the duration of the agreement, and pays the financial payments resulting from the use of the leased property.

The financial leasing agreements increase the possibility to finance the large and small businesses, as this contract allows the lessee to use whatever he needs in his economic activity without having to pay large amount of money or own the leased property.

In addition to the advantage to the lessor, where at the end of the agreement, the lessor will recover the price of the leased property in addition to a profit.

The financial leasing agreements expire when the duration of the agreements end or when the parties execute their obligations.

However, in some cases the financial leasing agreement expires before the end of its duration, and that is when one of the parties violates his obligations and the affected party rescinds the contract.

The study aims to examine the concept of financial leasing agreement and who the contracting parties are, in addition to knowing the rights and obligations that the lessor and the lessee

Main Subjects

Law

Topics

• Law
• Palestine
• Revocation
• Leasing leading to proprietorship

No. of Pages

95

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-977668