دعم المنتجات البترولية و أثره علي الناتج المحلي الإجمالي فى مصر

Abstract AR

يعتبر الدعم من القضايا الاقتصادية الهامة لتأثيره علي عجز الموازنة العامة ولما له من آثار إيجابية و سلبية علي القطاعات و الأنشطة الاقتصادية و بذلك فإن استمرار دعم المنتجات البترولية يلعب دورا سلبيا في تمويل قطاع البترول مما يؤثر علي قدرة هذا القطاع حيث شهد قطاع البترول خلال الفترات السابقة بعض التغيرات الهامة و التي تقتضي بضرورة التخفيض التدريجي لقيمة الدعم عن المنتجات البترولية ومن ثم الإلغاء إذ يمثل الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها بالسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج و من الأمور المتعارف عليها إن أي تكلفة اقتصادية يجب أن يكون لها عائد يقابل النفقات المضحي بها حيث يمثل الدعم خسارة اقتصادية علي الدولة إذا لم يتحقق هذا العائد في حالة عدم وصوله لمستحقيه، و إن الهدف الاساسي من قرارات تخفيض قيمة الدعم تكمن في تصحيح و تعديل التشوهات السعرية حيث يؤدي الدعم الي سوء تخصيص الموارد والافراط في الاستهلاك الذي يؤدي بدوره الي ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك بصورة غير طبيعية بالإضافة إلي الزيادة الكبيرة التي تتحملها الدولة والتي تظهر بصورة دائمة في العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة من خلال فواتير الاستيراد للمنتجات البترولية.

و باستخدام النماذج الاحصائية و تطبيق تحليل الانحدار المتعدد تم اثبات صحة الفرض الاول كما اتضح أن سياسة تخفيض قيمة دعم المنتجات البترولية للتأثير علي الناتج المحلي الإجمالي سياسة جيدة حيث ان إلغاء قيمة الدعم يتبعه زيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في المدي الطويل .