صكوك الإجارة السيادية : الإشكالات الشرعية و القانونية

Abstract AR

تعتبر السندات التقليدية أحد أهم أنواع تمويل الموارد لتغطية عجز الموازنة و تمويل المشاريع الكبيرة في أي دولة من الدول غير أن المخاطر التي تصحب هذا النوع من التمويلات ألجأ الاقتصاديين إلى إيجاد بدائل لهذه الصيغ تكون أقل مخاطرة و أكثر فاعلية فتم طرح الصكوك الإسلامية بأنواعها المختلفة من طرف مؤسسات التمويل الإسلامي لتكون بديلا لهذه السندات التقليدية حيث عملت هذه المؤسسات على تقديم تصور واضح لهذا البديل وذلك من خلال بيان الشروط و الضوابط و المعايير التي يجب توافرها عند إصدار أي نوع من الصكوك خاصة الصكوك السيادية التي بإمكانها تمويل المشاريع الكبيرة و التي تعجز المؤسسات الخاصة على تبنيها.

و رغم الأهمية التي تكتسيها هذه الصكوك فإن ثمة الكثير من الانتقادات و الاعتراضات التي تواجهها مثل مسألة الضمان و أحكام الإصدار و الاكتتاب و التداول و الإطفاء وغيرها من المسائل و الإشكالات التي طرحتها مؤسسات البحث و هيئات الرقابة الشرعية و لـما كانت صكوك الإجارة أحد أهم أنواع هذه الصكوك كان من الواجب العمل على دعم تطبيقها مع السعي لإيجاد حلول شرعية و قانونية للإشكالات التي تواجهها.

وقد عملت المصارف الإسلامية منذ نشأتها على تقديم البدائل و الحلول الشرعية لهذه المعاملات فجاءت فكرة التصكيك لتشكل بديلا للسندات التقليدية حيث تعد الصكوك استثمارا محليا وأداة لإدارة السيولة للمؤسسات المالية كما من شأنها أيضا أن تدعم الحكومات في تحقيق أهدافها التنموية و من هذه الصكوك صكوك الإجارة السيادية و التي يمكنها أن تكون بديلا لسندات الاستثمار خاصة عند تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى و التي تحتاج إلى موارد مالية ضخمة عند إنجازها كالموانئ و المطارات و الطرق السريعة.