دور القاضي الوطني في إعمال القانون الإجنبي و إثباته

Abstract AR

تتنازع قوانين الدول لحل نزاع عند وجود الصفة الأجنبية في أحد عناصر المسألة المعروضة على القضاء.

و التنازع ليس معناه جذب كل دولة الاختصاص إلى قوانينها لحل ذلك النزاع بل هو المفاضلة بين تلك القوانين لحل هذا النزاع.

لذلك وضعت قواعد الإسناد لكي تشير إلى القانون الأفضل لحل النزاع سواء أكان القانون الوطني أم القانون الأجنبي.

استقر الرأي الراجح في الفقه على إلزام القاضي - الذي ينظر المنازعة التي تحتوي على عنصر أجنبي- بتطبيق قاعدة الإسناد المنصوص عليها داخل قانونه الوطني من تلقاء نفسه.

دون انتظار طلب أحد الخصوص بتطبيقها لأنها قاعدة قانونية منصوص عليها داخل القانون الوطني يطبقها القاضي من تلقاء نفسه دون طلب من أحد أما القضاء فقد تردد في هذا الأمر فتارة يلزم القاضي بإعمال قاعدة الإسناد من تلقاء نفسه وتارة أخرى يقضي بعدم إلزام القاضي بتطبيق قاعدة الإسناد من تلقاء نفسه بل يلزم أن يتمسك بتطبيقها أحد الخصوم.

كذلك استقر الفقه و القضاء على اعتبار القانون الأجنبي بمثابة وقائع مادية يقوم الخصوم بإثبات مضمونه و تقديمه للقاضي الذي ينظر المنازعة للحكم فيها بناء على أحكام القانون الأجنبي طالما لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام و الأداب.

وضعت الدول العربية قواعد الإسناد داخل القوانين الموضوعية مثل القانون المدني و قانون الأحوال الشخصية و منها من أفرد لقواعد الإسناد قانون خاص بشأن تطبيق القانون الأجنبي داخل الدولة مثل دولة الكويت أما المملكة العربية السعودية فهي لا تطبق داخل أراضيها إلا القوانين الوطنية حتى لو كان يحتوي النزاع على عنصر أجنبي.