أرباح البنك في بطاقة الائتمان من منظور شرعي

Abstract AR

انتشرت بطاقات الائتمان انتشارا واسعا حتى غزت العالم الإسلامي وصارت من النشاطات المهمة للبنوك لما تحققه لهم من منافع و أرباح هائلة و من الحاجات الأساسية للأفراد كونها وسيلة دفع سهلة و آمنة و لذلك اشتدت الحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية لهذه البطاقات.

وقد تناول البحث مفهوم بطاقة الائتمان و ذلك ببيان التعريف المفرد لبطاقة الائتمان بتعريف كل كلمة على حدة ثم التعريف المركب لها من الناحية الشكلية و الاقتصادية و المصرفية و الفقهية كما تناول البحث أقسام بطاقات الائتمان المختلفة وأنها تنقسم باعتبار وجود رصيد لحاملها من عدمه إلى بطاقة مغطاة وغير مغطاة و باعتبار طريقة الدفع تنقسم إلى بطاقة الخصم الشهري و بطاقة الائتمان القرضية مع بيان ما تتميز به كل بطاقة و الجكم الشرعي لها ثم بين البحث كيفية التعامل ببطاقة الائتمان.

ثم تناول البحث بعد ذلك التكييف الفقهي لبطاقة الائتمان و ذلك بذكر أطراف التعامل في البطاقة ثم التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة و حاملها و أقوال الفقهاء في ذلك و التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة و التاجر و أقوال الفقهاء في ذلك و التكييف الفقهي للعلاقة بين حامل البطاقة و التاجر و أقوال الفقهاء في ذلك.

و أخيرا تناول البحث الصور المختلفة لتربح البنك في بطاقة الائتمان و الحكم الشرعي لها فبين الحكم الشرعي لرسوم إصدار البطاقة و تجديدها و كذلك حكم اشتراط فتح حساب و إيداع رصيد بالبنك و كذلك حكم رسوم خدمة شراء السلع بالبطاقة و حكم أخذ عمولة في عمليات السحب النقدي و حكم العمولة التي يحصلها البنك من التاجر و التكييف الفقهي لهذه العمولة مع بيان اختلاف الفقهاء في كل هذه الصور كما بين البحث حكم فرض غرامات تأخير السداد و فوائد تجديد الدين وأنهما من الربا المحرم.