الطبقة الزمانية للراوي الثقة و أثرها في الحكم على أفراده قبولا أو ردا

Abstract AR

تناولت هذه الدراسة بحثا مهما من مباحث علم العلل و هو تفرد الثقات و عملت على إظهار منهج أئمة النقد في الحكم على أحاديث (أفراد الثقات) وأنهم يراعون القرائن في أحكامهم قبولا وردا من خلال تنظيراتهم القولية و تطبيقاتهم العملية وأن لكل حديث نظر خاص به.

و من القرائن التي أبرزتها هذه الدراسة نظريا و عمليا مراعاة أئمة النقد لطبقة الراوي الثقة الزمانية عند الحكم على أفراده قبولا أوردا.

و خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: - إن استنباط قرائن التعليل من أقوال الأئمة و تطبيقاتهم و دراستها و بيان أثرها في الحكم على الأحاديث من الاتجاهات التجديدية في البحث الحديثي لأن كتب التعليل لا تنص على هذه القرائن في غالب الأحيان و إن ذكرتها فبعبارات و تعبيرات دقيقة لا يفهمها إلا أصحاب هذا الشأن.

- أن أفراد الثقات من المسالك الدقيقة التي لا يتأهل للحكم عليها إلا النقاد الكبار لأنها خاضعة للقرائن في الحكم عليها وهي كثيرة تحتاج لفهم دقيق و نظر عميق عند الحكم بها.

- أن أئمة النقد ليس لهم منهج مطرد في القبول أو الرد لأفراد الثقات و إنما يحكمون القرائن و لذا كان لكل حديث نظره الخاص به و ليس عندهم لذلك ضابط يضبطه بل يراعون في ذلك القرائن قبولا وردا وهي كثيرة استعرضت في هذا البحث إحدى تلك القرائن و هي: طبقة الراوي الزمنية و أثرها في تفردات الثقة قبولا و ردا.

- المطالع في كتب أئمة النقد يرى أن موقفهم الغالب من الأحاديث الأفراد و الغرائب هو التحذير منها لأنها مظنة للخطأ والوهم فالتفرد ليس علة في ذاته و إنما هو مؤشر على وجود خلل ما في الرواية و لذلك كثر تحذيرهم منها.

- إن تفرد الصحابي بحديث أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر واقع موجود و هو مقبول مطلقا إن ثبت الطريق إليه فلا يعل الحديث بتفرد صحابي واحد في روايته و ذلك أن كل صحابي تحققا فيه ركنا التوثيق: العدالة و الضبط.

- أن احتمال التفرد في طبقة التابعين يقبل منه ما لا يقبل في غيرها لأن الرواية لم تتسع فيتداولها النقلة و كذا شيوع الخيرية في هذه الطبقة لقربها من طبقة الصحابة.

- أن أثر التفرد في طبقة أتباع التابعين أظهر من التي قبلها لأن الرواية انتشرت و حرص الرواة على التقصي و التتبع مما يجعل احتمال وقوع الخطأ فيها متوقعا.

- أن أثر التفرد في طبقة ما بعد القرون المفضلة واضح في إثارة الشكوك في قبولها و الحكم بصحتها لأن الرواية انتشرت و حرص الرواة على التقصي و التتبع و انتشرت الكتابة للحديث مما يجعل وقوع التفرد فيها نوعا من الخطأ من المتفرد فمن المستبعد أن يفوت شيء على عموم الرواة في طبقات متعددة ثم يظهر فجأة في زمن متأخر خاصة إذا كان في أصل من أصول الشرع و الحاجة ماسة إليه للاستدلال.