الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي

Abstract AR

هدفت الدراسة إلى بيان المراد بالشرط الجزائي و خصائصه و أنواعه تمهيدا لبيان حكمه في الفقه الإسلامي.

و بيان حكم الحكم الشرعي للشرط الجزائي.

وتوضيح موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي من هذه القضية عند تناوله لها و قراره فيها و ما استند إليه في هذا القرار من أصول.

و استخدمت الدراسة المنهج التحليلي حيث أقوم بتحليل موقف الفقهاء المعاصرين و أقوالهم و أدلتهم في القضية تمهيدا لبيان الراجح منها وموقف المجمع في تلك القضية و الأصل الذي اعتمد عليه في قراره و اتخذ في طريقة في الكتابة منهجا موحدا كما هو متبع في البحوث العلمية المقارنة.

و أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: أن الشرط الجزائي يختلف عن البيع بالعربون.

الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لا يجوز لأنه عبارة عن دين و لا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير، لأنه ربا صريح بلا خلاف.

للقاضي الحق في تعديل الشرط الجزائي متى رآه مجحفا لأحدهما لأن الأصل فيه وقوع الضرر بناء على خطأ من المدين بالالتزام، فلو كان الخطأ خارجا عن إرادته و لا يد له فيه لم يستحق الدائن الشرط الجزائي.