أسس قبول الحديث ورده عند المحدثين و الحنفية

Abstract AR

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و بعد.

.

.

فالسنة المطهرة في دين الإسلام هي أساس العلوم الشرعية و مفتاحها و مبنى شرائع الإسلام و أساسها لذلك فقد اجتهد المحدثون و نتج عن هذه الجهود أن ميزوا الحديث النبوي و صنفوه بين صحيح و حسن و ضعيف و موضوع.

و كذلك اعتمد الفقهاء على الحديث الشريف في الاستدلال على صحة الحكم في الواقعة فصنفوا - رحمهم الله تعالى- قديما و حديثا كتبهم مستشهدين بالنصوص الشرعية فجمعوا بين الحكم الشرعي و دليله من السنة بعد الكتاب و بيانه على الوجه الواضح المبين.

وقد استشهد عدد من الفقهاء بالأحاديث الضعيفة في كتبهم و من ذلك الحنفية فمنهم من بين في كتابه إسناد الحديث و علق عليه و بعضهم ترك الإسناد ولم يتعقبه بالتعليق.

فقد تميزت نظرة الحنفية و الفقهاء عموما عن المحدثين كثيرا حتى صارت طريقة مستقلة بذاتها و نتج عن ذلك أن اشترطوا شروطا لا تتفق في غالب الأحيان مع ما سطره علماء الحديث.

و كذلك تميزت طريقة المحدثين عن الفقهاء في نقدهم للحديث و كلامهم عليه قبولا و ردا.

فمن هنا رأت الباحثة أن تتناول دراسة حول أسس قبول الحديث ورده عند المحدثين و الحنفية.

و ستقوم هذه الدراسة على مسألتين و هما : - أولا : أسس قبول الحديث و رده عند المحدثين.

- ثانيا : أسس قبول الحديث و رده عند الحنفية.

تناول هذا البحث دراسة أسس قبول الحديث ورده عند المحدثين و الحنفية فاستنتجنا أن الفقهاء من الحنفية و غيرهم متفقون مع المحدثين في أوصاف قبول الخبر على الجملة لكن يخالفونهم في أمرين هما : الأول : أن الحنفية وغيرهم من الفقهاء لا يشترطون في الصحيح انتفاء الشذوذ و العلة على الوجه الذي عند المحدثين.

الثاني : أن غاية نظر الفقيه إلى مجرد سلامة المعنى و موافقته لظاهر الشرع.

فبالنظر إلى الأمر الأول لا يرد الفقهاء الحديث بتفرد الراوي من جهة روايته عن الشيخ و لا يرفع الموقوف و لا بغيره من أمور العلة عند المحدثين و قد يردون الحديث بأمور ليست بعلة عند المحدثين كتفرد الراوي بما يجب على الكافة علمه و بالنظر إلى الأمر الثاني فإن الحديث يرد بأدنى مخالفة لظاهر الشرع عند الفقهاء بينما عند المحدثين ليست كل مخالفة تقتضي الرد.

إذا فإن صحة معنى الحديث الضعيف بموافقته للقرآن الكريم أو الإجماع أو المقياس أو قول الصحابي غايته ثبوت هذا المعنى شرعا.