الأثار الاقتصادية المتوقعة لصندوق مصر السيادي في ضوء التجارب العالمية : دوافع التأسيس و متطلبات النجاح

الملخص AR

هدفت الدراسة الى التعرف على الأثار الإقتصادية المتوقعة من إنشاء صندوق مصر السيادى و إمكانية الإستفادة من الصناديق السيادية التى تمكنت من تحقيق أهدافها سواء في مجال تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو توفير فرص العمل و زيادة الناتج المحلى الاجمالى و تتمثل أهم الدوافع و المبررات الإقتصادية لإنشاء صندوق مصر في إمكانية مساهمة الصندوق في تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة و زيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص عمل منتجة من خلال ضم مشروعات القطاع العام اليه و إدارتها بالإضافة الى ضم ممتلكات الدولة من الأراضى و الأصول غير المستغلة و استثمار عوائدها في مشروعات انتاجية و يمكن الإستفادة من تجربة كل من صندوق مبادلة بالإمارات العربية المتحدة، و صندوق معاشات التقاعد الحكومى بالنرويج في دعم نجاج تجربة صندوق مصر في تحقيق اهدافه.

وتوصلت الدراسة الى ان ضم مشروعات القطاع العام و الأراضى و الأصول المملوكة للدولة المستغلة وغير المستغلة الى صندوق مصر السيادى يمكن ان يسهم في اعادة هيكله هذه المشروعات على نحو يزيد من إنتاجيتها و أرباحها فضلا عن تخفيف عبء المشروعات الخاسرة على الموازنة العامة للدولة من خلال تغيير أسلوب الإنتاج و ذلك شريطة الحصر الدقيق و التقييم الجيد لهذه الأصول و الممتلكات بالإضافة الى توافر الإدارة الجيدة ذات الخبرة الكافية في مجال المحافظ الإستثمارية.