محددات العلاقة بين المشتري و المورد في الشركات الصناعية و دورها في تحديد أنماط العلاقات بينهما

الملخص AR

تواجه المنظمات في العصر الحالى منافسة شرسة و لكى تستطيع أن تتميز و تحقق رغبات و حاجات عملائها فلابد أن تقيم علاقات متميزة مع مورديها وأن تطور هذه العلاقات بإستمرار وأن تقوم هذه العلاقات على التعاون المشترك و تبادل المعلومات و تحقيق المصالح المشتركة و ليس على إستغلال القوة و المساومة و سعى كل طرف لتحقيق مصلحته الذاتية على حساب خسارة الطرف الأخر.

وفي هذا البحث يتناول الباحث أثر محددات العلاقة بين المشترى والمورد (ديناميكية السوق – تعقيد المادة – طول فترة التعامل بين الطرفين– مدى توفر بدائل للتوريد – أهمية المادة ) على أبعاد العلاقة بين المشترى والمورد كمتغير وسيط و أبعاد هذا المتغير هى ( روابط قانونية – روابط تشغيلية – روابط شخصية و إجتماعية–تبادل المعلومات – التكيف – التعاون ) و أيضآ أثر محددات العلاقة على المتغير التابع و هو أنماط العلاقة بين المشترى والمورد و من أمثلة هذه الأنماط ( علاقة اليد الطولى –العلاقة التعاونية –علاقة التحالف التعاقدى – علاقة المشاركة في المخاطر – العلاقة مع المورد المؤهل ).

كما يوضح البحث الفرق بين أنماط العلاقات حتى تدرك كل منظمة النمط المناسب لها و ما هى متطلبات تطبيقه.

تم إجراء البحث على الشركات العاملة بمدينة السادس من أكتوبر على عدد (313) مفردة وزعت عليهم قوائم الإستقصاء وتم تحليل النتائج إستخدام التحليل الإحصائى الوصفي للتوصل إلى نتائج البحث و التى كان من أهمها تحديد محددات العلاقة بين المشترى والمورد و كذلك أبعاد العلاقة و أنماطها كما تم التوصل إلى معنوية تأثير كل من محددات و أبعاد العلاقة على نمط العلاقة و بناء عليه تم وضع التوصيات و التى كان من أهمها ضرورة سعى المنظمات للتعرف على محددات و أبعاد و أنماط العلاقات مع الموردين و تأسيس أبعاد العلاقة مع المورد و إختيار النمط الأفضل و الأنسب لإمكانات و أهداف المنظمة.