أخلاقيات الهجرة العالمية عند جوزيف كارنيز : النظرية الأخلاقية و الممارسة العملية "المشكلات و المقترحات"

الملخص AR

بدأت الهجرة تحظى بالاهتمام كموضوع رئيسي في الأخلاقيات التطبيقية و الأخلاق السياسية في منتصف الثمانيات لأنه في السنوات الأخيرة كان هناك تفاعل مستمر بين الأخلاقيات التطبيقية و الفلسفة السياسية.

تكمن أهمية البحث في السعي لإيحاد حلول عملية ملموسة لحل مشكلة الهجرة و البحث عن حقوق المهاجرين الضائعة و تفعيلها و جعلها ملزمة أخلاقيا و قانونيا و هذا يعد في حد ذاته محاولة أخلاقية.

تعد الهجرة مشكلة أخلاقية خطيرة مازالت تفتقر إلي الحلول الأخلاقية التي يمكن أن نجدها من خلال التأكيد علي القيم الأخلاقية و المثل العليا التي يجب أن يتمسك بها صناع السياسات و القرار و الحكومات لكي تصبح هناك سياسات عادلة في الهجرة مثل تفعيل قيم التسامح الليبرالي و المساواة و الحرية و عدم التمييز العنصري و اظهار أن هذه السياسات الليبرالية لا ترقي إلي مستوى مبادئها الأخلاقية.

يهدف هذا البحث إلي تسليط الضوء علي السياسات اللاأخلاقية التي تتم في حق المهاجرين من ترحيل و احتجاز قسري و عدم منح الجنسية أوحرمانهم من حقوق المواطنة أوحقوقهم في العمل و معاملتهم كمجرمين و استغلالهم جسديا و سوء المعاملة وغيرها من ممارسات غير مقبولة وغير عادلة وغير مسموح بها أخلاقيا لأنها تعبر عن سياسات نفعية غير أخلاقية يجب تقويمها أخلاقيا لتتبع طريق العدالة و تبتعد عن طريق المصلحة و المنفعة كما أن هذه السياسات لا تتفق مع المبادئ الديمقراطية الليبرالية التي ادعتها تلك الدول الغربية من قبل، كما يحاول هذا البحث رسم خريطة من التفاعل بين النظرية و الممارسة في أخلاقيات الهجرة، كذلك يحاول سد الفجوة بين الممارسة و النظرية الأخلاقية القول و الفعل و اظهار كيف يمكن لمسائل الهجرة المعيارية أن تكون مرتبطة بمسائل الهجرة في الممارسة العملية و من ثم إيجاد أخلاقيات هجرة عادلة تتميز بالديمقراطية و الليبرالية والموضوعية و عدم التحيز ضد المهاجرين بصفة عامة و المهاجرين المسلمين بصفة خاصة، و ترفض الممارسات غير الأخلاقية التي تتم في حق المهاجرين من استغلال و معاملة سيئة و التي لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا و تدعوإلي احترام كرامة المهاجرين الإنسانية كما يساهم هذا البحث في الجدل المعاصر حول التعددية الثقافية و احترام الاختلافات الثقافية للمهاجرين و يناشد بتفعيل القيم الأخلاقية النظرية و تطبيقها علي الحالات الفعلية و الممارسة العملية.