العدالة الدستورية في توزيع الوظيفة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري و التونسي

العناوين الأخرى

Constitutional justice in the distribution of the legislative function in the Algerian and Tunisian constitutional system

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
1

المؤلف

غانس، حبيب الرحمن

المصدر

مجلة العلوم القانونية و السياسية

العدد

المجلد 10، العدد 2 (30 سبتمبر/أيلول 2019)، ص ص. 724-745، 22ص.

الناشر

جامعة الشهيد حمه لخضر-الوادي كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2019-09-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

22

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

إن التحول الذي أحدثه دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة أدى إلى قلب العديد من المفاهيم الدستورية التقليدية و من بينها تلك القاعدة التي كانت تجعل الوظيفة التشريعية حكرا على البرلمان فنجد العديد من الدساتير قد تأثرت بالدستور الفرنسي و منها على وجه الخصوص الدستورين الجزائري و التونسي الأمر الذي أدى إلى تقليص مجال تدخل البرلمان سواء على مستوى الوظيفة الرقابية أو على مستوى ممارسة الوظيفة التشريعية في مقابل تقوية السلطة التنفيذية حيث قامت كل من الجزائر و تونس بتبني ما يسمى بعقلنة العمل البرلماني غير أن النصوص الدستورية و الممارسة العملية سارت على النهج الذي يعتمد على تقليص مجال تدخل البرلمان في ميدان التشريع مقابل توسيع نطاق تدخل السلطة التنفيذية و بالذات في مجال سن القواعد القانونية حتى غدت تمارس الجزء الأهم من الوظيفة التشريعية ولم يعد التنفيذ سوى جزء من المهام التقليدية التي تقوم بها و ترتب على ذلك كله أن السلطة التشريعية لم تعد المشرع الوحيد أي أنها لم تعد هي صاحبة الاختصاص الواسع و الأصيل في المجال التشريعي بل إن دورها اقتصر في معظم الأحيان على التداول حول ما تقدمه إليها السلطة التنفيذية فترفض أو تقبل أو تعدل و لكنها قلما تبادر

الملخص EN

The Transformation of many traditional constitutional concept is a major result which is caused by the chance of the constitutional of the 5 French republic - this latter affect many constitution especially the Algerian and the Tunisian, at the level of both the two functions supervisory or legislative function in Exchange for the reinforcement and the strengthening of the executive power.

Rationalization of parliamentary work was adapted by Algeria and Tunisia.

They set and establish a very important step on reducing the scope of parliamentary intervention of the executive it is obvious and clear in the area of instrument of legal norms which is a basis pass of the legislative functions, among the traditional functions we have only implementation nowadays the legislative authority is not the sole of legislator and it isn't accompanied by brood or original jurisdiction in the legislative field but not in its role and interest, that usually depends on the deliberation approximately the offer, the rejection, the acceptance or the modification but seldom be the first or initiative.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

غانس، حبيب الرحمن. 2019. العدالة الدستورية في توزيع الوظيفة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري و التونسي. مجلة العلوم القانونية و السياسية،مج. 10، ع. 2، ص ص. 724-745.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1000547

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

غانس، حبيب الرحمن. العدالة الدستورية في توزيع الوظيفة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري و التونسي. مجلة العلوم القانونية و السياسية مج. 10، ع. 2 (أيلول 2019)، ص ص. 724-745.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1000547

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

غانس، حبيب الرحمن. العدالة الدستورية في توزيع الوظيفة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري و التونسي. مجلة العلوم القانونية و السياسية. 2019. مج. 10، ع. 2، ص ص. 724-745.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1000547

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1000547