أثر قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضبط الأداء الإعلامي في مصر : دراسة تحليلية

الملخص AR

تسعى هذه الدراسة إلى رصد قدرة القوانين المنظمة للعمل الإعلامى في مصر- المتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام- في ضبط حالة التدفق المستمروالمتشعب و المعبر عن مختلف وجهات النظر في التناول للأحداث و الأخبار و المعلومات في الوسائل الإعلامية المختلفة بغرض ضبط الأداء الإعلامى وضمان التزام ممارسيه بالمعايير المهنية و الأخلاقية دون المساس بالحقوق الدستورية و التشريعية المكفولة لكل من المواطن و الإعلامى و بما يكفل حرية التعبير عن الرأى و مصالح الدولة و ذلك من خلال تحليل قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و التى تم اتخاذها على مدار عامين (منذ بداية تأسيسه في أبريل 2017 - حتى منتصف أكتوبر 2019) و تتبع مردودهاعلى المشهد الإعلامى بصفة عامة و مدى التزام المؤسسات الإعلامية بتطبيق هذه قرارات المجلس بصفة خاصة مما يقدم رؤية عامة عن أحد الأعمدة الإعلامية المختصة بضبط الأداء و الممارسات الاعلامية.

و التوصيات: من خلال عرض نتائج التحليل للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة و الإعلام منذ تأسيسه في أبريل (2017) و حتى منتصف أكتوبر (2019) فإنه يمكن استخلاص و اقتراح التالى: -- تعد تلك الدراسة رصدا لجزءا صغيرا من أنشطة المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة و الإعلام وهى تحليل القرارات الرسمية الصادرة عنه إنما خلف هذه القرارات يتضح للباحثة: من خلال متابعة المصادر الثانوية لأخبار المجلس بصفة دورية تعدد أنشطة المجلس ولجانه المتعددة من تنظيم الدورات التدريبية و إنشاء المدونات السلوكية المختلفة و المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية و الدولية و اجتماعات الإعلاميون العربوغرف العمليات للأحداث الطارئة و إنشاء منظومة إعلامية متكاملة تشمل جميع المجالات بدءا من الأكواد الأخلاقية و معايير الممارسة و التناول سواء الدرامى أو ما يخص البرامج الحوارية أو الأعمال الدرامية أو الرسائل الإعلامية الموجهة للمرأة و الطفل أو برامج الفتاوى الدينية.

- كما تشكل توصيات اللجان المختلفة في قرارات المجلس جزء صغيرا لأنشطتها المختلفة فعلى سبيل المثال أصدرت تلقت لجنة الشكاوى – منذ بداية تأسيسها و حتى مارس (2018) - (371) شكوى حيث تم اتخاذ إجراءات و قرارات في (238) شكوى وتم حفظ (94) شكوى – وفقا لما ورد في التقرير السنوى الأول للمجلس.

- أصدر المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة و الاعلام على مدار فترة التحليل (82) قرارا تنظيميا / إداريا خاص بشئون التنظيم و العاملين و منح التراخيص و تنظيم البعثات و اختيار منسقها وغيرها من الأعمال الإدارية و ذلك من أصل (200) قرار صادر عن المجلس أى ما يقارب(41% ) من إجمالى القرارات.

- توصى الباحثة بتعديل تشكيل المجلس الأعلى لزيادة أعضائه من تسعة أعضاء إلى خمسة عشر عضوا و ذلك للحاجة إلى تشكيل لجان متخصصة تظهر الحاجة إليها من خلال ممارسات المجلس و التى تتطلب المتابعة و التفرغ لرئاسة أو عضوية اللجان المشكلة و عدم الانضمام لأكثر من لجنة في نفس الدورة.

- ضرورة تشكيل لجنة لضبط أداء الإعلام الرقمى و الذى يصعب دمجه ضمن اختصاصات اللجان الأخرى كلجنة الرصد و المتابعة.

- تشكيل لجنة توافقية يتم ترشيح أعضائها من المجلس الأعلى و الهيئة الوطنية للصحافة و الهيئة الوطنية للإعلام و الهيئة العامة للاستثمار و الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات و كلا من: نقابتى الصحافة و الإعلام لعرض التجاوزات الإعلامية و تحديد اختصاصات كل جهة تمهيدا لعرضها في مجالس كل جهة على حده.

- تشكيل لجنة خاصة للرقابة على المواد الإعلانية و محتواها و مدد الفواصل الإعلانية و التأكد من التزام الوسائل المختلفة بالمعايير و الأكواد الأخلاقية و فصلها عن لجنة الدراما مع الفصل بين عمل اللجنة اختصاصات هيئة المصنفات الفنية و جهاز حماية المستهلك.

- النشر الدورى لتقارير لجنة الرصد و الشكاوى و الإجراءات الردعية التى أقرها المجلس على أن يتم النشر في جميع وسائل الإعلام و ذلك لإعلام الجمهور بدور المجلس و تبنيه لمبادئ المسئولية الاجتماعية للإعلام المصرى.

- من خلال التحليل لاحظت الباحثة: عدم صدور أية قرارات موجهة للقنوات الإذاعية سواء العامة أو الخاصة و هو ما يثير التساؤل عن اهتمام المجلس بمتابعة الأداء الإذاعى أسوة ببقية الوسائل.

- يعد التشكيل الجديد للمجالس و الهيئات و النقابات الإعلامية بيئة خصبة للدراسات الإعلامية و خاصة لتقصى مدى مواكبة هذا التشكيل للتطور التكنولوجى السريع الذى ينعكس بدوره على الإعلام الرقمى.

- تناشد الباحثة الجهات المسئولة تكثيف الدورات التدريبية لممارسى الإعلام حرصاعلى إلمام العاملين بالمجال بالتحديثات في قوانين و ضوابط و معايير و أخلاقيات المهنة كشرط من شروط الحصول على رخصة الممارسة.