الضوابط القانونية المنظمة للإعلام الرقمي في مصر : دراسة تحليلية

الملخص AR

استهدفت الدراسة التعرف على مدى ملائمة و قدرة الضوابط القانونية التي وضعتها الدولة المصرية على تقنين و ضبط الممارسة المهنية داخل البيئة الإعلامية الرقمية في ظل ما يرتبط بها من إشكاليات قانونية و أخلاقية متنوعة عبر تحليل قانون(تنظيم الصحافة و الإعلام رقم 180 لسنة 2018) و لائحتي(الضوابط و المعايير المهنية) و (الجزاءات و التدابير المالية و الإدارية) اللتان أقرهما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقب صدور القانون.

وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع المصري اعترف بالإعلام الرقمي و حدد واجبات و حقوق العاملين به و كفل لهم الانتماء لنقابتي الصحفيين أو الإعلاميين ووضع أطرا أخلاقية لضبط الممارسات الإعلامية الرقمية و أقر عقوبات و تدابير إدارية و مالية على من يخالفها.

إلا أنها عكست إجمالا إخفاق المشرع عن استيعاب خصوصية الوسيلة و طابعها الدولي و الجوانب التقنية و التفاعلية بها حيث تمت صياغة نصوص القانون بطريقة نمطية تسعى لتقييد الإعلام الرقمي و السيطرة عليه مثلما هو الحال مع وسائل الإعلام التقليدية دون مراعاة الفروق الجوهرية بينهما عبر فرض حزمة من القيود و الإجراءات البيروقراطية الإدارية و المالية الضخمة الخاصة بالتأسيس و الملكية و شروط مزاولة النشاط فضلا عن المحاذير و العقوبات المغلظة المترتبة عليها و التي ترك حق تقديرها لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام –التابع للحكومة- الذي منحه المشرع صلاحيات واسعة للبت في مختلف الأمور المتعلقة بالإعلام الرقمي وفقا لمعايير و تفسيرات أعضاءه الشخصية وهي سلطة استثنائية يجوز التعسف في استخدامها.

كما أفاض المشرع في استخدام العبارات الفضفاضة(كمقتضيات الأمن القومي و السلم العام) التي اعتاد استخدامها في القوانين السابقة كمبرر لإحكام السيطرة و الرقابة على وسائل الإعلام بدافع الحفاظ على الأمن السياسي و الاجتماعي للدولة و حقوق مواطنيها.

وفيما يتعلق بالوسائل الرقمية الشخصية اتسم موقف المشرع بالتخبط و التناقض حيالها فرغم نصه أن أحكام القانون لا تسري على الموقع أو الوسيلة و الحساب الإلكتروني الشخصي إلا أنه أقر عددا من الالتزامات عليها و أعطى للمجلس الأعلى الحق في تطبيق العقوبات عليها حال مخالفتها و هو أمر غير منطقي ولاسيما فيما يتعلق بحالات النشر من خارج الدولة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المملوكة لشركات أجنبية خاصة لا يسري عليها هذا القانون.

ما جعل المشرع يبدو و كأنه غير مدرك للأمور التكنولوجية المختلفة و طابع الوسيلة الدولي.

فضلا عن تجاهل المشرع لحقوق مستخدمي الإعلام الرقمي التي تشمل: الحق في الاتصال و الحصول على المعلومات و تداولها و مشاركتها مع الآخرين وحرية التعبير عن آرائه و سرية بياناته و خصوصيته.