الاعتراض بالقول بالموجب و أثره في المسائل الأصولية

الملخص AR

معلوم أن علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية و معلوم أن الاستدلال بتلك الأدلة لا يكون صحيحا مثمرا إلا إذا خلا من الاعتراضات التي لا جواب عنها أما الاعتراضات التي يمكن دفعها و الجواب عنها فلا تؤثر في صحة الاستدلال و نظرا لما لهذه الاعتراضات من أهمية بالغة في بيان ما في الأدلة من قوة و ضعف و ما يصلح منها لإقامة الحجة على الخصم و ما لا يصلح فقد تناولت في بحثي هذا الاعتراضات مجملة ثم عرجت للاعتراض بالقول بالموجب فتناولته بمزيد تفصيل و تمثيل فبينت معناه و أحكامه و شروطه و سنده و أقسامه و جوابه و أثره في المسائل الأصولية.

و لقد اكتفيت في بحثي بالكلام عن أثره في المسائل الأصولية ولم أتناول أثره في الفروع الفقهية نظرا لكثرتها و إنما رأيت الكفاية فيما ذكرته من أمثلة فقهية أثناء سردي لأقسامه و طرق الجواب عنه.