سعر الصرف و التجارة الخارجية الجزائرية : أية علاقة ؟ مقاربة قياسية

الملخص AR

عانت التجارة الخارجية الجزائرية من تدهور مستمر طيلة السنوات الأخيرة حيث تزايد العجز التجاري بصورة غير عادية منذ سنة 2015 ليتسبب في إشكاليات عويصة وصلت إلى حد تكون عجز ميزاني هيكلي و قد حاول السياسيون و الخبراء معالجة الاختلالات المسجلة على مستوى الميزان التجاري و تباينت الآراء حول السبل الكفيلة بتقليص نسب الواردات و إرجاعها إلى منطقة التوازن بما يحقق توازن الميزان التجاري من جديد إلا أن أغلب المحاولات باءت بالفشل.

و بالتركيز على الحلول التي انتهجت نجد أن أغلبها ركز على سعر الصرف للتقليص من حجم الواردات و بالرغم من ذلك يتواصل العجز التجاري محدثا أضرار كبيرة بالاقتصاد الجزائري برمته و هو ما دفعنا لوضع هذه الدراسة متسائلين عن مدى نجاعة الاعتماد على سعر الصرف كآلية استراتيجية لإعادة التوازن للميزان التجاري الجزائري و من بعده ميزان المدفوعات وصولا للموازنة العامة للدولة.

انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها وجود علاقة سببية بين سعر الصرف و الميزان التجاري بما يجعله فعلا آلية فعالة لإعادة التوازن التجاري لتصل إلى نتائج صادمة تتلخص في انقطاع العلاقة السببية بين المتغيرين و عدم إمكانية استخدام سعر الصرف لإعادة ضبط الميزان التجاري الجزائري حيث تبين أن التجارة الخارجية الجزائرية تخضع لقواعد و ضوابط غير تلك التي ينبغي أن يسير عليها الاقتصاد عموما و التجارة الخارجية خصوصا