تطور العلاقة بين القانون و اللائحة و أثره في قواعد توزيع الاختصاص بين الهيئتين التشريعية و التنفيذية : دراسة مقارنة

الملخص AR

أفرز استقرار مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المطلق أو النسبي إلى استقرار قواعد توزيع الاختصاص لكل هيئة من هيئات الدولة (التشريعية التنفيذية القضائية) و هذا بدوره أدىإلى بروز مبدأ الانفراد التشريعي الذي يعني انفراد السلطة التشريعية دون غيرها بمباشرة الاختصاص التشريعي كما ترتب عليه عدم إمكانية مباشرة هذا الاختصاص من قبل هيئة أخرى و انحصر دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح (الأنظمة) لوضع التشريعات موضع التنفيذ و لايمكن للسلطة التنفيذية مباشرة أي اختصاص تشريعي إلا بصورة استثنائية و بنا ء على تصريح و أردفي الدستور أو بإذن من المشرع و هذا أدى إلى ظهور ما يعرف بالعلاقة التقليدية بين القانون و اللائحة كما أن من مقتضيات مبدأ الانفراد التشريعي أن يباشر البرلمان اختصاصه التشريعي بنفسه و أن لا يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص أو يتنازل عن جزء من اختصاصاته التشريعية لهيئة أخرى تحت أي مبرر من المبررات العملية أو النظرية و إلا كان المشرع متسلبا من اختصاصه سواء بالافراط بالعمومية و كثرة الإحالة إلى السلطة التشريعية لغرض التنظيم أو من خلال الإفراط في التفويض التشريعي خلافا لقواعد التفويض الواردة في الدستور إلا أن هذا المبدأ بدأ يفقد صرامته نتيجة للظروف السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي أدت إلى تغير العلاقة مابين القانون و اللائحة و بالتالي تغيير المجال التشريعي لكل من البرلمان و الحكومة هذه الدراسة تركز على مراحل تطور العلاقة ما بين القانون و اللائحة و أثرها في تغيير المجال التشريعي لكلمن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية