تنازع القوانين في مسائل الحضانة بين الاتفاقيات الدولية و التشريعات العربية المقارنة

الملخص AR

تعتبر الحضانة من آثار فك الرابطة الزوجية يترتب على قيامها السهر على تربية الطفل و رعايته وصيانته من كل انحراف و حفظه من كل إهمال و هذا الأمر لا يثير أي إشكال عندما يكون طرفي العلاقة ينتميان لنفس الجنسية أو يقيمان بنفس الموطن و يخضعان لنفس النظام القانوني لكن عند إنحلال الزواج في الزواج المختلط يخلق التنازع حولها مجموعة من المشاكل من قبيل القانون الواجب التطبيق على الحضانة و أي القوانين تحكمها.

في هذا الإطار سعت الدول إلى وضع قواعد اتفاقية سواء متعددة الأطراف أو ثنائية من أجل وضع و إيجاد الحلول المناسبة لمنازعات الحضانة التي تعرض على القاضي في مجال تنازع القوانين في إطار الزواج المختلط في المقابل سعت بعض التشريعات إلى وضع قاعدة إسناد خاصة بها و ربطتها بضوابط إسناد تتناسب مع مصلحة الطفل محل منازعات الحضانة.