ضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء وفقا لأحكام القانون العضوي 18-16

العناوين الأخرى

Regulations for advancing the unconstitutionality of laws before the judiciary in accordance with the provisions of organic law 18-16

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
1

المؤلفون المشاركون

باهي، هشام
ماحي، وسيلة

المصدر

مجلة الحقوق و العلوم السياسية

العدد

المجلد 7، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2020)، ص ص. 221-237، 17ص.

الناشر

جامعة عباس لغرور خنشلة كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2020-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

17

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يعتبر الدفع بعدم الدستورية آلية للرقابة البعدية على القوانين في المنظومات القانونية هذا النموذج من الرقابة يعد من مستجدات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 في المادة 188 منه حيث منح للمتقاضين الحق في إثارة عدم دستورية نص تشريعي ينتهك الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور وذلك بمناسبة دعوى قضائية ينظر فيها.

حيث تتولى الجهات القضائية العليا ممثلة في المحكمة العليا و مجلس الدولة حسب طبيعة النزاع إحالة الدفوع المثارة على المجلس الدستوري للبت في دستوريته وذلك بعد التأكد من جديتها وقد صدر القانون العضوي 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية و الذي جاء أكثر توضيحا فيما يتعلق بتحديد الشروط و الضوابط الشكلية والموضوعية لإجراء الدفع بعدم الدستورية.

و سنحاول في هذه الدراسة التطرق إلى الأحكام المطبقة أمام محكمة الموضوع و شروط قبول الدفع بالإضافة الى الإجراءات المطبقة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة

الملخص EN

The pleading of unconstitutionality is considered a mechanism for dimensional control of laws in legal systems, this form of oversight is a novelty of the Algerian constitutional amendment for the year 2016 in Article 188 of it, as it granted the litigants the right to raise the unconstitutionality of a legislative text that violates the rights and freedoms guaranteed by the constitution, on the occasion of a lawsuit Seen.

Where the Supreme Judicial Authorities represented in the Supreme Court and the Council of State, according to the nature of the dispute, refer the defenses raised to the Constitutional Council to decide on its constitutionality, after confirming its seriousness, and Organic Law 18-16 has been issued defining the conditions and modalities for implementing the unconstitutional push, which was more clear about It relates to determining the formal and substantive conditions and controls for making unconstitutionality.

In this study, we will try to address the rulings applied before the trial court and the conditions for accepting payment, in addition to the procedures applied before the Supreme Court or the State Council.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

باهي، هشام وماحي، وسيلة. 2020. ضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء وفقا لأحكام القانون العضوي 18-16. مجلة الحقوق و العلوم السياسية،مج. 7، ع. 2، ص ص. 221-237.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1021438

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

باهي، هشام وماحي، وسيلة. ضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء وفقا لأحكام القانون العضوي 18-16. مجلة الحقوق و العلوم السياسية مج. 7، ع. 2 (حزيران 2020)، ص ص. 221-237.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1021438

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

باهي، هشام وماحي، وسيلة. ضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء وفقا لأحكام القانون العضوي 18-16. مجلة الحقوق و العلوم السياسية. 2020. مج. 7، ع. 2، ص ص. 221-237.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1021438

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1021438