الأسباب المبيحة للزوجة طلب التطليق في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري : دراسة تحليلية

الملخص AR

تهدف هذه ا لدراسة إلى بيان مشروعية التطليق بين الزوجين عند الضرورة الملجئة لذلك من أجل رفع الضرر الذي أصاب الزوجة و أدى إلى إعاقة سير الحياة الزوجية وفق حالتها الطبيعية و أسسها الشرعية من سكن ومودة و رحمة و تعاون حيث يعتبر طلب التطليق وسيلة شرعية و قانونية لإزالة الضرر الواقع على الزوجة و إنهاء الحياة الزوجية التي خرجت عن أسسها.

و من ثم فإن الشريعة الإسلامية لم تحرم المرأة من طلب رفع هذه العصمة حيث يمكنها أن ترفع أمرها أمام قاضي شؤون الأسرة الذي خولته الشريعة الإسلامية و القانون لإنهاء هذه العلاقة الزوجية التي تضررت منها الزوجة سواء أكان هذا الضرر ماديا أو معنويا إذ "لا ضرر و لا ضرار" وأن "الضرر يزال قدر الإمكان" في الإسلام.

و قد أجاز جمهور الفقهاء للقاضي بما له من ولاية أن يفرق بين الزوجين نيابة عن الزوج إذا تأكد من وقوع الضرر و الظلم على الزوجة.