الجانب الإجرائي و الموضوعي لدعوى المسئولية التي ترفع من العامل على شركات العمالة

الملخص AR

تدور فكرة هذا البحث حول طبيعة النظام القانوني للعقد المبرم بين العامل و شركات العمالة.

و يلاحظ أن العقد القانوني المبرم بين العامل و شركات العمالة يصعب تحديده و مجمل القول فيه أن علاقة و كالة التشغيل بالعامل علاقة مركبة غير مسماة هذا من جانب.

و من جانب آخر فإن الخطأ التقصيري لوكالات التشغيل الخاصة قبل العامل يتمثل في تجاوز الوكالة حدود نيابتها عن صاحب العمل.

و من جانب ثان فإن الفكرة الجوهرية لهذا البحث تدور حول الدعوى المرفوعة لتحريك مسئولية شركات العمالة وهي إما أن تكون من جانب العامل أو من جانب صاحب العمل و تثير كل منهما الكثير من الإشكاليات أهمها: المحكمة المختصة بالنزاع أو القانون واجب التطبيق على النزاع و من جانب ثالث: يقدر التعويض بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور وفي جميع الأحوال للمحكمة الهيمنة على تقدير التعويض و لو كان متفقا عليه و قصره على ما يوازي الضرر الحقيقي و متى حكمت المحكمة بتعويض للمضرور تظهر جزئية هامة تتمثل في كيفية حصول المضرور على قيمة هذا التعويض إذا لم تلتزم الشركة به وتوجد عدة طرق يمكن للمضرور بها الحصول على التعويض وهي إما عن طريق الشركاء أو عن طريق موجودات الشركة أوعن طريق خطاب الضمان لدى جهة الإدارة و أخيرا التأمين ضد المسئولية.