ميراث الحمل في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري

الملخص AR

تعد أحكام الميراث من الأحكام المتعلقة بالنظام العام ما يقتضي صياغتها صياغة دقيقة واضحة لتفادي أي إشكال.

و تقوم هذه الأحكام على أسس علمية و منهجية إن في الأحوال العادية أو في الأحوال الخاصة و من بين المبادئ التي تقوم عليها مبدأ التقدير و الاحتياط.

حيث قد ترتبط بعض الحالات في الميراث بظروف خاصة يصعب معها توزيع التركة بشكل يقيني و يصعب معها أيضا الانتظار إلى حين زوال الشك باليقين و أمام هذه الحالة المتضاربة المصالح لا بد من ايجاد حلول و لو مؤقتة لذلك لجأ فقهاء الشريعة الإسلامية إلى حل تلك الصعوبات معتمدين مبدأ التقدير و الاحتياط لضمان حقوق جميع الأطراف و لحماية الورثة و التركة على السواء.

و من بين الأوضاع المرتبطة بهذا النهج حالة وجود حمل من بين الورثة فلا خلاف من أن الحمل إذا توفرت شروط ميراثه ورث غير أن الغموض الذي ينتاب الحمل من حيث الجنس و العدد خصوصا يجعل أحكام الميراث العادية تستعين بمبادئ خاصة و آليات استثنائية لضمان الحقوق سيما حق الحمل في الميراث.

لذلك سنتناول في هذا البحث أحكام ميراث الحمل على المذاهب الأربعة ثم نعرج كلما وجدنا مصوغا إلى تقنين الأسرة الجزائري.