السلطة القمعية لمجلس المنافسة بين حماية المنافسة الحرة و ضبط حرية المبادرة

الملخص AR

لقد صاحب انتقال الدولة إلى اقتصاد السوق استحداث آليات جديدة تتمثل في السلطات الإدارية المستقلة حيث يعتبر مجلس المنافسة أحد هذه السلطات وقد خوله المشرع مجموعة من الصلاحيات أهمها السلطة القمعية وذلك من أجل ضبط السوق وحماية المنافسة لذلك فإن هذه الدراسة تهدف لتناول إشكالية ممارسة مجلس المنافسة للسلطة العقابية و بالتالي تجاوز المبدأ التقليدي الذي يقضي بالاختصاص الاستئثاري للقضاء في مجال الردعوقد خلصت الدراسة إلى أن هذا الإشكال تم تجاوزه بالاعتراف لمجلس المنافسة بسلطة الجزاء و القمع باعتباره يتصرف في نطاق ما يتمتع به من امتيازات السلطة العامة وفي حدود خضوع كل ما يصدر عنه للضمانات القانونية و القضائية مما يكفل الحفاظ على الحقوق و الحريات الأساسية المضمونة دستوريا.