أثر اعتماد سياسة التحرير المالي على القطاع البنكي في الجزائر

الملخص AR

الهدف من هذه الورقة البحثية هو دراسة أهم الإصلاحات على مستوى النظام المالي الجزائري من أجل الانتقال من سياسة الكبح المالي إلى سياسة التحرير المالي و ما مدى تأثر المؤشرات النقدية البنكية و المالية بهذه السياسة.

حيث توصلنا أنه تم تطبيق التحرير المالي الداخلي فقط حيث ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 137.

8 مليار دينار سنة 1996 إلى 4 918، 00 مليار دينار نهاية سبتمبر 2018 و هو ما يمثل نسبة نمو 3.

468 % أيضا سمح تطبيق هذه السياسة بارتفاع اجمالي الودائع البنكية بأكثر من 4 772 % و هو ما أثر ايجابيا في معدلات النمو الاقتصادي.