أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة في اللجوء إلى التحكيم : دراسة مقارنة

الملخص AR

نظرا للدور المحوري الذي أصبحت تلعبه الدولة و الأشخاص الإعتبارية العامة التابعة لها في الحياة الإقتصادية و ما ترتب عن ذلك من إبرامها العديد من العقود الدولية في شتى المجالات و دخولها في مشاريع إقتصادية مشتركة مع متعاملين أجانب من شركات و أفراد فقد فرض الواقع العملي عليها إتباع طريق التحكيم لتسوية المنازعات المترتبة عن هذه العلاقات الدولية الخاصة بعيدا عن ساحة القضاء الوطني.

فقد أثارت مسألة أهلية الأشخاص الإعتبارية العامة لإبرام إتفاق التحكيم العديد من الخلافات الفقهية و القضائية حيث ثارت مشكلة ماهية الأهلية التي يتمتع بها أشخاص القانون العام و مداها في إبرام إتفاق التحكيم و مدى جواز تمسك الدولة بحصانتها القضائية في مواجهة قضاء الدول الأخرى أمام الطرف الآخر من إتفاق التحكيم في حالة نشوء نزاع في ظل تضارب مواقف التشريعات الوطنية المقارنة من هذه المسألة.

و قد إنسحب هذا الأمر على مدى إمكانية أن تكون الدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة طرفا في إتفاق التحكيم على الرغم من إبرامها الكثير من العقود مع أشخاص القانون العام أو الخاص.