الإطار القانوني لدور الجماعات الإقليمية في مجال حماية المستهلك في التشريع الجزائري

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لدور الجماعات الإقليمية سواء البلدية أو الولاية في حماية المستهلك و الذي أصبح عرضة لكل الأخطار بالنظر إلى تعدد مجال الاستهلاك و تنوع المنتجات الاستهلاكية و الخدمات و تعدد المنتجين.

لقد بينت النصوص التشريعية سواء المتعلقة بحماية المستهلك أو قانون الجماعات الإقليمية اختصاص هذه الأخيرة في هذا المجال باعتبارها المسؤولة على تطبيق القانون في الأقاليم التابعة لها أو في إطار ممارسة مهام الضبط الإداري التقليدية أو الحديثة أو حتى الضبط القضائي.

إن الواقع يثبت عدم تجسيد هذا الدور على أرضه بما فيه الكفاية فالجماعات الإقليمية تبدو عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية المستهلك سواء لإهمالها هذه المهمة أو لعدم توفرها على الإمكانيات البشرية و المادية و المتباينة بين جماعة إقليمية و أخرى.