أثر قرار المجلس الدستوري الجزائري في مجال الدفع بعدم الدستورية

الملخص AR

ان أثر قراراتالمجلس الدستوري الجزائري الصادرة بعدم دستورية حكم تشريعي تمثل محور الارتكاز الرئيسي في حماية الحقوق و الحريات العامة التي تعد الهدف الأساسي الذي يسعى إلى تحقيقه نظام الحكم في الدولة حيث تلزم هذه الاجتهادات المشرع عند عملية سنه للقوانين مراعاة الأحكام الدستورية الكافلة للحقوق و الحريات العامة.

و يمثل سريان قرارات المجلس الدستوري الجزائري في حالة حكمها بعدم دستورية الحكم التشريعي إشكالية قانونية و عملية حيث يفقد أثره ابتداء من يوم يحدده المجلس الدستوري حيث يفهم منها أنه كلف المجلس الدستوري بمهمة جديدة وهي تحديد تاريخ سريان أثر فقدان الحكم التشريعي المطعون فيه و خروجه من النظام القانوني للدولة إما بأثر رجعي أو أثر مباشر وهنا يثار التساؤل التالي: ماهو الأثر التنفيذي المترتب على القرار الدستوري الذي يبت في دعوى الدفع بعدم الدستورية