التشريع بأوامر في الجزائر بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016

الملخص AR

تم الابقاء بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 في الجزائر على نظام التشريع بأوامر مع التأكيد على استحواذ رئيس الجمهورية على هذه الصلاحية دون منازع و إحاطة هذه الصلاحية أو السلطة بجملة من الإجراءات و الشروط كما أن هذه الأوامر تثير جدلا حول طبيعتها القانونية.

كأصل عام إذا لم تمارس السلطة ضمن قيود و ضوابط معينة فإنها تتحول إلى استبداد و ما يلاحظ هو أن المؤسس الدستوري الجزائري قد عمل على عقلنة الأوامر التي يتدخل بموجبها رئيس الجمهورية في النطاق التشريعي الخاص بالبرلمان.

وأما بخصوص الطبيعة القانونية للأوامر فقد عرفت هذه المسألة جدلا فقهيا كبيرا من النظم التي تسمح لرئيس الجمهورية بسلطة التشريع بأوامر بمعنى هل تعد هذه الأوامر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري أم أنها تعد أعمالا تشريعية فلا تكن خاضعة إلا للرقابة على دستورية القوانين.

و تجب الاشارة الى أن رئيس الجمهورية يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية و بالتالي يتم دراسة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب هذه الحالة في النظام الدستوري الجزائري.

حيث أنه في الحالة الاستثنائية تقرر معظم الدساتير لرئيس الجمهورية سلطات و صلاحيات واسعة تختلف عن تلك المعروفة في الظروف العادية.