الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع

العناوين الأخرى

The payment unconsititutionality before the subject judge

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
1

المؤلفون المشاركون

لعيدي، خيرة
وافي، حاجة أحمد محمد

المصدر

مجلة القانون العقاري و البيئة

العدد

المجلد 7، العدد 13 (30 يونيو/حزيران 2019)، ص ص. 54-93، 40ص.

الناشر

جامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانم كلية الحقوق و العلوم السياسة مخبر القانون العقاري و البيئة

تاريخ النشر

2019-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

40

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

إن المشرع الجزائري نص على آلية الدفع بعدم الدستورية في القانون العضوي رقم 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

و بالرجوع إلى المادة الثانية من هذا الأخير فإنه يمكن إثارة هذا الدفع بمناسبة النظر في دعوى قضائية أمام هيئة من هيئات القضاء العادي أو الإداري كما يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض.

و بذلك يظهر جليا أن الدفع بعدم الدستورية يمكن إثارته من قبل أحد الأطراف في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الأصلية سواء خلال النظر في موضوعها من قضاة الموضوع، أو من قضاة القانون عند الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو أمام مجلس الدولة في الحالات التي يفضل فيها هذا الأخير كجهة طعن بالنقض.

و منه نشير هنا إلى أنه ستقتصر دراستنا لهذا الموضوع فقط على الدفع بعدم الدستورية أمام جهات قضاة الموضوع الخاضعة للنظامين القضائيين العادي و الإداري أي أثناء درجتي التقاضي الابتدائية و الاستئنافية (المحكمة، المجلس و المحكمة الإدارية)، وذلك في مبحثين متسلسلين تبعا لتسلسل المواد من 02 إلى 12 من القانون العضوي رقم 18-16 المشار إليه أعلاه

الملخص EN

The Algerian legislator was told for the payment mechanism unconstitutionality in the organic law N° 18-16 fixer the terms and how to apply the payment unconstitutionality.

And by reference to the second subject for this is the last it can provoke this payment on the consider occasion in a law suit before a body of bodies normal judiciary or administrative, as such can be raised for the first time on the appeal or the appeal against veto.

This clearly shows that the payment unconstitutionality can be raised by a party at any stage of the original suit was made whether during the consideration of its subject by the subject judges, or by the law judges in the appeal against veto before the supreme court or before the council of state in the cases which he prefers this is the last as a direction appeal against veto.

From here we will point out that it will be limited our study for this subject only on the payment unconstitutionality before diractions a subject judges under reserve of the two judical systems normal and administrative during the both primary and appellate litigation (court.

Council.

Administrative court), and so on two sequential sections depending on the sequence of material from 02 to 12 for the organic law N° 18-16 pointed out above.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

لعيدي، خيرة ووافي، حاجة أحمد محمد. 2019. الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع. مجلة القانون العقاري و البيئة،مج. 7، ع. 13، ص ص. 54-93.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1044062

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

لعيدي، خيرة ووافي، حاجة أحمد محمد. الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع. مجلة القانون العقاري و البيئة مج. 7، ع. 13 (حزيران 2019)، ص ص. 54-93.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1044062

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

لعيدي، خيرة ووافي، حاجة أحمد محمد. الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع. مجلة القانون العقاري و البيئة. 2019. مج. 7، ع. 13، ص ص. 54-93.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1044062

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1044062