النظام الإجرائي للخبرة القضائية في مادة الضرائب

الملخص AR

يعتبر النظام الإجرائي للتحقيق القضائي المرآة العاكسة لمدى نجاح و احترافية وظيفة مرفق القضاء لما لهذا النظام من قيمة قانونية لإثبات الحقوق المتنازع عليها أمام هذا المرفق بشكل يضمن تحقيق الغرض من الوظيفة القضائية.

تشكل الخبرة القضائية العمود الفقري للتحقيق باعتبارها من أهم وسائل التحقيق التي تستعين بها مختلف الجهات القضائية كإجراء أولي و تمهيدي للفصل في الدعوى عندما تعترض هذه الأخيرة مسائل تقنية و علمية لا يستطيع القاضي الحسم فيها بالنظر إلى تكوينه القانوني البحت.

تعتبر المنازعة الضريبية من أهم منازعات القضاء الإداري التي لها طابع تقني و معقد يستوجب لفك رموز المسائل التقنية تدخل طرف آخر مختص لمساعدة القاضي أثناء فصله في القضايا الضريبية.

يتمثل الهدف من هذه الورقة البحثية في البحث عن طبيعة النظام الإجرائي للخبرة القضائية التي يأمر بها القاضي الإداري أثناء التحقيق في الخصومة الضريبية و مدى أهمية و ضرورية هذا الإجراء لتنوير القاضي الإداري بحقيقة المسائل التقنية التي تصعب على القاضي الإداري إيجاد حل عادل للخصومة الضريبية.