الجهود التشريعية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة : دراسة مقارنة

الملخص AR

لا شك أن الاستثمار في الأفراد هو استثمار في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع ما يتيح الفرصة أمام كل فرد للمساهمة في خدمة و تنمية مجتمعه متى كانت هناك ظروف مناسبة و بيئة ممكنة.

و تسعى الدول جاهدة في الوقت الراهن لتقديم أفضل الممارسات التشريعية و الخطط الاستراتيجية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناحي الحياة و تلمس تطلعاتهم مراعاة لاحترام حقوق الإنسان و تكريسا لمبدأ المساواة.

لاسيما بعد اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كمعاهدة دولية سنة 2008.

و يعالج هذا البحث أهم السبل القانونية الكفيلة بتوفير الفرص المتكافئة لذوي الاحتياجات الخاصة في شتى مجالات التعليم والتوظيف و المشاركة المجتمعية وغيرها بالاستناد إلى أفضل المعايير و الممارسات العالمية الكفيلة بإدماج ذوي الإعاقة و رفع التحديات عنهم و تدليل مختلف العقبات و الصعاب أمامهم.

متخذا من التجربة الإماراتية نموذجا ناجحا و متميزا باعتمادها السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة و القائمة على المبادئ الأساسية الستة: الصحة و إعادة التأهيل التعليم التأهيل المهني و التشغيل إمكانية الوصول الحماية الاجتماعية و التمكين الأسري الحياة العامة و الثقافة و الرياضة.

وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج مفادها أن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي كفلتها الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و أكدتها الدساتير الوطنية.

كما أن جهود التمكين تقتضي تدخلا تشريعيا على أكثر من صعيد قصد إيجاد الصيغ المناسبة و الممارسات الواقعية تحقيقا للمشاركة الفاعلة و إتاحة للفرص المتكافئة ضمن مجتمع دامج يسعى لاحتواء هذه الفئة المنتجة.