الحصانة الإجرائية ضمانة دستورية للعمل البرلماني في الأردن

الملخص AR

الحصانة البرلمانية الإجرائية امتياز دستوري يتمتع به عضو البرلمان، لا لشخصه أو لذاته، وإنّما باعتباره ممثلاً للأمة، كي يباشر عمله البرلماني على أكمل وجه.

والحصانة البرلمانية الإجرائية لا يجوز التنازل عنها من صاحب الشأن بإرادته المنفردة، وإلاّ حقت مساءلته أمام المجلس النيابي التابع له، كما لا يجوز لهؤلاء الأعضاء من ناحية أخرى، الاحتماء أو الاختفاء وراء هذه الحصانة لإتيان أفعال يحرمها القانون، أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لأنها شرّعت للمصلحة العامة، وليس للمصلحة الخاصة.

لقد أخذ المشرِّع الدستوري الأردني بمبدأ الحصانة الإجرائية بشكل صريح، وبيِّن الأحكام المتعلّقة بها، وذلك في المادة (86) منه.

وإن كانت هذه الحصانة ضمانة دستورية هامّة لعضو البرلمان، إلاّ أنها لا ترق إلى إعفاء أعضائه من المسؤولية، أو من العقاب عما يقترفه من جرائم، وإنما فقط تأجيل إجراءات هذه المسؤولية، أو ذلك العقاب- في غير حالة التلبس- حتى يأذن المجلس الذي يتبع له العضو بذلك.