ثالوث الضرائب و الديون و الحماية في المغرب (1881–1956)‎

الملخص AR

يكتسي موضوع "ثالوث الضرائب و الديون و الحماية في المغرب : 1881م-1956م" أهمية كبرى من خلال دراسة نتائج التفاعل بين غياب نضام ضريبي فعال و اللجوء الكتيف إلى الاستدانة خلال الفترة الممتدة بين إقرار نظام الترتيب (1881م) و حصول المغرب على استقلاله السياسي (1956م) و ذلك بالاعتماد على منهج تاريخي غايته دراسة تطور النظام الضريبي المغربي من خلال تحليل الوثائق و الأحداث التاريخية ذات الصلة و تفسيرها بشكل علمي و دقيق للوصول إلى فهم عميق للواقع الحالي الذي يتميز بارتفاع كبير في معدلات المديونية و عجز النظام الضريبي المغربي في المساهمة في تقليص عجز ميزانية الدولة.

لقد كان لفشل النظام الضريبي المغربي أواخر القرن التاسع عشر دورا حاسما في اختناق البلد ماليا و بالتالي التوقيع على معاهدة الحماية التي نصت على مجموعة من الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الضريبية.

لم تؤد الإصلاحات الضريبة التي أدخلتها الإقامة العامة على النظام الضريبي المغربي إلى الرفع من مردوديته بل على النقيض من ذلك ساهمت في تعميق أزمته مما ساهم في ارتفاع مديونية البلد طيلة فترة الحماية.

و بعد حصول المغرب على استقلاله السياسي ورث نظاما ضريبيا بأبعاد مالية صرفه فكان أن بادر إلى إدخال مجموعة من التعديلات للرفع من نجاعتة و مردوديتة إلا أن هذا التوجه لم يساهم في إغناء خزينة البلد و تشجيع دورة الإنتاج و الاستثمار بل على العكس من ذلك ساهم في اختلالات بنوية عميقة رهنت سيادة و مستقبل البلد..