القيود الواردة على تشغيل العمال الأجانب

العناوين الأخرى

Restrictions contained on the employment of foreign workers

المؤلف

ابن عزوز، بن صابر

المصدر

مجلة قانون العمل و التشغيل

العدد

المجلد 6، العدد 1 (31 يناير/كانون الثاني 2021)، ص ص. 42-55، 14ص.

الناشر

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم كلية الحقوق و العلوم السياسية مخبر قانون العمل و التشغيل

تاريخ النشر

2021-01-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

14

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

إن حرية العمل و التعاقد المكرسة في التشريعات العمالية مقررة لصالح الأطراف المتعاقدة العمال-الأجراء من جهة و أصحاب العمل من جهة أخرى-فلا يجوز بموجب هذه الحرية إجبار صاحب العمل بقبول عامل لديه كما لا يجوز إلحاق عامل لخدمة صاحب العمل رغما عنه غير أن هذا المبدأ يخضع كسائر المبادئ لضوابط و قيود تتعلق باعتبارات اجتماعية و اقتصادية و سياسية فلا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال أجانب مع وجود يد عاملة وطنية مؤهلة فالمبدأ يقضي توفير الحماية القانونية لليد العاملة الوطنية من منافسة اليد العاملة الأجنبية إذ لا يعقل أن توفر الدولة مناصب عمل للأجانب و تترك مواطنيها بدون عمل الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة و يهدد الأمن الاجتماعي و الاقتصادي غير أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة و في قطاع البناء و الأشغال العمومية سيطرة اليد العاملة الأجنبية على اليد العاملة الوطنية و من ثم يطرح التساؤل التالي ألا يعد ذلك خرقا لمبدأ "حماية اليد العاملة الوطنية من منافسة اليد العاملة الأجنبية" علما أن أغلبية العمال الأجانب العاملين بتلك القطاعات هم في التصنيف المهني "عمال التنفيذ".

للإجابة على هذا التساؤل ارتأينا دراسة تقسيم موضوعنا إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول شروط تشغيل العمال الأجانب و نخصص المبحث الثاني للحقوق المكرسة لهم في ظل الاتفاقيات الدولية و القانون الداخلي

الملخص EN

The freedom of work and contracting enshrined in labor legislation is established for the benefit of the contracting parties - workers - wage earners on the one hand, and employers on the other hand - it is not permissible under this freedom to compel the employer to accept a worker for him, and it is not permissible to appoint a worker to serve the employer against his will.

This principle is subject to controls and restrictions related to social, economic and political considerations, as it is not permissible for the employer to employ foreign workers with the presence of a qualified national workforce.

The principle requires providing legal protection for the national workforce from competition from foreign labor, as it is unreasonable for the state to provide work positions for foreigners And leave its citizens without work, which exacerbates the phenomenon of unemployment and threatens social and economic security.

However, in recent years, in the construction and public works sector, we have noticed the domination of foreign labor over the national workforce, and then the following question arises: is this not a violation of the principle of Protecting the national workforce from competition from foreign labor? Note that the majority of foreign workers working in these sectors are in the occupational classification "execution workers"? .

To answer this question, we decided to study dividing our topic into two topics.

In the first section we deal with conditions for employing foreign workers, and we devote the second section to the rights devoted to them in light of international agreements and domestic law.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

ابن عزوز، بن صابر. 2021. القيود الواردة على تشغيل العمال الأجانب. مجلة قانون العمل و التشغيل،مج. 6، ع. 1، ص ص. 42-55.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062435

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

ابن عزوز، بن صابر. القيود الواردة على تشغيل العمال الأجانب. مجلة قانون العمل و التشغيل مج. 6، ع. 1 (كانون الثاني 2021)، ص ص. 42-55.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062435

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

ابن عزوز، بن صابر. القيود الواردة على تشغيل العمال الأجانب. مجلة قانون العمل و التشغيل. 2021. مج. 6، ع. 1، ص ص. 42-55.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062435

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 53-55

رقم السجل

BIM-1062435